حقق قطاع النقل السعودي على مستوى شركاته المدرجة في السوق السعودية في الربع الأول من العام الجاري أرباحا بلغت 195 مليون ريال، وهي أكبر أرباح فصلية للقطاع منذ الربع الثالث من عام 2008 متحولاً بذلك من الخسارة التي مني بها في الربع المقابل والتي تقدر بـ 67,2 مليون ريال إلى الربحية محققاً نسبة نمو بلغت 390 في المائة.
وجاء في تقرير معلومات مباشر أن النمو في أرباح القطاع بعد أن سجلت إيراداته نسبة نمو 37,06 في المائة لتصل إلى 946,3 مليون ريال مقابل 690,4 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي، وحقق إجمالي أرباح القطاع نموا بنسبة 218,9 في المائة في الربع الأول ليصل إلى 219,3 مليون ريال مقابل 68,8 مليون ريال في الربع المقابل.
وقفزت الأرباح التشغيلية لشركات القطاع بنسبة 536 في المائة بعد أن حققت 174,8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 27,5 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.
وتعتبر المعلومات عن قيمة ومكونات الموجودات التي بحوزة المنشأة ذات فائدة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بمدى قدرة المنشأة على استغلال الفرص المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة وتستخدم المنشأة عادة موجوداتها لإنتاج سلع أو خدمات قادرة على إرضاء رغبات أو احتياجات العملاء.
وعلى مستوى حقوق المساهمين فقد نجحت الشركات وبالإجماع كذلك في رفعها وجاءت بدجت كما في الموجودات الأعلى وبنسبة 12,8 في المائة ولكن تلتها هذه المرة مبرد وبنسبة 9 في المائة ثم النقل البحري وبنسبة 8,1 في المائة وأخيراً النقل الجماعي وبنسبة 2,9 في المائة.
وحقوق المساهمين من المعلوم أنها تشمل رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة مضافا إليها الأرباح المرحلة (أو المحتجزة أو المستبقاة) والاحتياطيات، وبذلك كلما زادت حقوق المساهمين زادت مدخراتهم والعكس.
