110 مليارات درهم أرصدة المصارف الوطنية خارج الإمارات العام الماضي

110 مليارات درهم أرصدة المصارف الوطنية خارج الإمارات العام الماضي
2.5 5

نشر 26 أيلول/سبتمبر 2013 - 07:06 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
تابعنا >
Click here to add دبي as an alert
دبي
،
Click here to add فايننشال تايمز as an alert

كشفت أرقام الميزانية المجمعة للمصارف التي أصدرها “اتحاد مصارف الإمارات”، أنَّ قيمة أرصدة المصارف الوطنية مودوعة في مصارف أجنبية خارج الدولة في نهاية 2012، بلغت 110 مليارات درهم، مقارنة مع 86 مليار درهم في نهاية 2011، بزيادة قدرها 24 ملياراً، تشكل نمواً سنوياً نسبته 28%.

 وأظهرت تلك الأرقام أن أرصدة البنوك لدى بعضها بعضاً داخل الدولة، لم تشهد زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها، إذ سجلت في نهاية العام الماضي 82.5 مليار درهم، مقابل 80.4 مليار درهم في نهاية 2011، بزيادة قدرها 2.1 مليار درهم، وبنمو نسبته 2.6%ن بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وقال رئيس الدائرة الدولية في “البنك الوطني العماني” بأبوظبي، مؤيد أنطون، إنَّ “النسبة الكبرى من هذه الأرصدة، تودعها المصارف في الخارج، لتلبية احتياجات المتعاملين، مثل فتح اعتمادات، أو خطوط تجارة، أو شراء وبيع عملات لمصلحتهم”.

 وأوضح أنطون أن هذه الأرصدة ليست لأغراض استثمارية، كونها تحت الطلب، حال احتاج المصرف إلى تنفيذ أمر طلبات المتعاملين معه بالتحويلات، أو الخصم من الحساب وغيرها.

 من جانبــه، أفاد نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخزينة في مصرف “الهلال”، علاء الدين الخطيب، أن المصارف تحتفظ بأرصدة لدى نظيرتها خارج الدولة، لأسباب منها العلاقات التجارية الثنائية مع هذه المصارف، بتبادل الإيداعات، وهو ما يحدث بشكل منتظم منذ فترة طويلة.

وأرجع الخطيب الزيادة التي شهدتها هذه الأرصدة 2012، إلى حركة التجارة، والسوق المفتوحة، وعدم وجود قيود على تحويل الأموال، معتبراً ذلك إحدى أهم إيجابيات القطاع المالي في الإمارات.

وأشار الخطيب إلى ما يعرف مصرفياً بإقامة علاقات إدارة حسابات المتعاملين بالعملات الأجنبية، لدفع الحوالات الخارجية، أو التزاماتهم في دول بعينها، ما يستلزم وجود أرصدة للمصارف المحلية في أخرى خارج الدولة.

من جهة أخرى، أوضح مصدر في بنك “أبوظبي الوطني”، طلب عدم نشر اسمه، أن معظم المصارف تحتفظ بأرصدة نقدية خارجية، خصوصاً لدى المصارف المركزية مثل المصرفين المركزيين الأوروبي، والأميركي، كونها ملاذات آمنة، فضلاً عن تنويع أصولها وتوزيعها في الوقت نفسه.

وكشف أن ما يعرف مصرفياً باتفاقات إعادة الشراء، يستلزم وجود هذه الأرصدة في الخارج، إضافة إلى أن هناك نسب فائدة، يتم تحصيلها على هذه الإيداعات، وتكون مجدية مع المبالغ الكبيرة.

هذا وأرجع مصرفيون النمو في قيمة تلك الأرصدة إلى العلاقات التجارية المالية بين المصارف، وتبادل الإيداعات، فضلاً عن أهمية وجود أرصدة للمصارف، لتلبية حاجة المتعاملين في فتح اعتمادات، أو شراء وبيع عملات لمصلحتهم، وكون المصارف الخارجية، مثل “المركزيين” الأوروبي والأميركي ملاذات آمنة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قام “المصرف المركزي” باستبيان آراء بنوك في الخدمات التي يقدمها، وطلب منهم تقيم أدائه وتقديم مقترحاتهم بمنتهى الشفافية والصراحة.

واستبين “المصرف المركزي” آراء البنوك عن مجموعة من الخدمات، وهي الخدمات المتعلقة بالخزينة، الخدمات المتعلقة بالرقابة على البنوك ومركز المخاطر، الخدمات المتعلقة بنظم الدفع والعمليات المصرفية، الخدمات المتعلقة بمخاطر السمعة، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

من جهة أخرى، أعلن “اتحاد مصارف الإمارات” عن إطلاق المنتدى السنوي الأول له، والذي سيعقد في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في فندق شاطئ الجميرا في دبي، والذي يقام بالتعاون مع صحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times) ومجلة ذا بانكر (The Banker).

ويستضيف المنتدى مجموعة من كبار المصرفيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، ومتحدثين من المنطقة والعالم، بهدف البحث في أهم القضايا التي يواجهها القطاع المصرفي والاقتصاد في المنطقة.

Copyright © 2013 Haykal Media, All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar