أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة عن التسعيرة الجديدة لأسطوانة الغاز– حجم صغير- للمستهلك العادي، وحددتها الهيئة بـ 64 شيقلاً، أي ما يعادل 16 دولارا ونصف الدولار. ورغم ارتفاع وتناقص سعر أسطوانة الغاز في القطاع من وقت لآخر، إلا أن المواطنين متذمرون من سعرها بشكل عام ويعتبرونه مرتفعاً للغاية في ظل تردي الحالة الاقتصادية وتأخر الرواتب وتدنيها في الوقت ذاته. الوطن رصدت عدة آراء حول قرار هيئة البترول الأخير، وأجمعوا على أن سعر أسطوانة الغاز ما زال مرتفعاً للغاية ولم تضف الهيئة في تسعيرتها الجديدة أي شيء، كما أن طمع وجشع موزعي الغاز لا يرحم، وفي حال الإبلاغ عن استغلال أحدهم فإنه سيمتنع عن التعبئة لهم أو سيتبع سياسة المماطلة في تعبئة وتوصيل أسطوانات الغاز. وقال المواطن أشرف حمدان للوطن: «أسعار الغاز مرتفعة في قطاع غزة منذ الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس عام 2007، وارتفاعها جنوني للغاية ولا يقوى كثيرون عليها ويلجئون لبدائل أخرى كالسولار المصري والكيروسين لطهو طعامهم». وأوضح أنه يعبأ أسطوانة الغاز بأسعار متغيرة من شهر لآخر، حيث تصل أحياناً إلى 68 شيقلاً وأحياناً أخرى تقفز لأكثر من 70 شيقلاً.
وعزا حمدان ارتفاع أسعار الغاز في غزة لأنه يتم استيراده من إسرائيل، فيصل للمستهلك العادي بأسعار مرتفعة جداً، داعياً الحكومة المصرية لأن تصدر الغاز لقطاع غزة والاستفادة وإفادة غزة من تلك المبالغ الضخمة التي تدخل خزينة إسرائيل جراء توريدها الغاز للقطاع. أما موزع أسطوانات الغاز حماد برهم فيقول لـ الوطن: «نحن كموزعي غاز نلتزم بقرار هيئة البترول وبالأسعار المحددة من قبلهم، لكن سبب ارتفاع الأسعار ناجم عن استيراد الغاز من إسرائيل وليس استغلال من قبل التجار». وأوضح أنه كثيراً ما يعاني من شح الغاز وعدم مقدرته من تعبئة الأسطوانات لزبائنه من قبل محطة الغاز التي يتعامل معها، مشيراً إلى أنه يربح في كل أسطوانة غاز 2 شيقل فقط – نصف دولار- شاملة لتوصيل الأسطوانة للمنزل. وفي ذات السياق، قال رئيس هيئة البترول في غزة رائد رجب أنّ الهيئة والجهات المعنية تتابع التزام الموزعين بالتسعيرة لحماية المستهلكين من الاستغلال. ولم يخف رجب أن الانخفاض الأخير في سعر أنبوبة الغاز للمستهلك الفلسطيني ليس كافياً، بيد أنه قال إن سعر الأنبوبة مرتبط بجدول تسعيرة يصدر شهرياً من رام الله التي بدورها تتلقاه من السلطات الإسرائيلية.
وأكد رجب أن تخفيض السعر جاء للتخفيف عن المواطن بغزة، موضحاً أن الهيئة والجهات المعنية تتابع التزام الموزعين بالتسعيرة الجديدة، داعياً المواطنين إلى إبلاغ هيئة البترول أو مباحث التموين أو دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني إذا تعرضوا للاستغلال، مشدداً على أن المخالفين للسعر المحدد سيتم تحويل ملفهم إلى النيابة العامة حيث تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية. وتحصل إسرائيل على الغاز الطبيعي بأسعار منخفضة جداً من مصر، وتبيعه للمواطن الفلسطيني بنسبة أرباح تقدر بـ 700 %. وفي سياق متصل؛ نفى رجب أن يكون لمشروع غاز شاطئ غزة أي علاقة في تخفيض أسعار الغاز. وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية «بي جي جروب» وشركاؤها «اتحاد المقاولون «CCC» وصندوق الاستثمار الفلسطيني قد أعلنوا في العام 2000 اكتشاف حقل غاز على بعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة. وكان الاكتشاف عبارة عن حقلين من الغاز بالقرب من شواطئ غزة قريباً من الحدود بين المياه الإقليمية لغزة وحدود 1948.
ويعتبر الغاز المكتشف من أحسن أنواع الغاز في العالم وبكميات تجارية قدرت بحوالي 60 ألف مليار متر مكعب، ويوجد تضارب حول الكميات المكتشفة بين الزيادة والنقصان. ووفقا لصندوق الاستثمار الفلسطيني- أحد الشركاء في المشروع البحري- فإن الغاز داخل أعماق بحر القطاع سيكون كافياً لتلبية احتياجات الفلسطينيين لمدة 15 عاماً، وسيساعد على تأسيس شركتي كهرباء في الضفة وتوفير ملايين الدولارات التي تدفع سنوياً لشراء الكهرباء من إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات عارمة جابت شوارع الضفة الغربية المحتلة الشهر المنصرم؛ للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
