استقرار أسعار العقارات في الإمارات لا يعكس ضعف القطاع

استقرار أسعار العقارات في الإمارات لا يعكس ضعف القطاع
2.5 5

نشر 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 - 10:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
سوق العقارات ومستوى التضخم في الإمارات أسعار العقارات والمرافق تساهم بنحو 40% من المستوى العام للأسعار داخل الإمارات
سوق العقارات ومستوى التضخم في الإمارات أسعار العقارات والمرافق تساهم بنحو 40% من المستوى العام للأسعار داخل الإمارات

على الرغم من ارتفاع مستوى أسعار العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها بصدد أن تشهد استقراراً في الربع الثالث من العام الجاري.

هذا في الوقت الذي يشكل فيه ارتفاع أسعار المنازل أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الإماراتي في ظل تصاعد المستوى العام للأسعار ككل. وبحسب ما صدر عن تقرير مؤسسة استيكو العاملة في مجال الخدمات العقارية، فإن هناك بعض العلامات على استقرار سوق العقارات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد أن شهدت سلسلة مستمرة من ارتفاع الأسعار.

حيث أظهر التقرير أن عمليات البيع أو التأجير تغيرت بشكل طفيف خلال الربع الثالث. بينما يوضح التقرير أنه لا تزال هناك استدامة لنمو السوق العقاري من قبل مجموعة من التطورات الجديدة خلال عام 2015، هذا جنباً إلى جنب مع المزيد من الشفافية للمستثمرين الاماراتيين، والذي من شأنه أن يزيد من تشجيع النمو في العاصمة الإماراتية مستقبلاً.

ويضيف التقرير أن ارتفاع مستوى الثقة والتحسن في القطاع العقاري من شأنه أن يدعم النمو على المدى القصير. بينما جاءت البيانات لتظهر ارتفاع لمستوى أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 28% حتى نهاية الربع الثالث، مدعوماً بارتفاع أسعار الفيلات بنسبة 14%.

أما بالنسبة للتضخم في مستوى الإيجارات، فقد ارتفعت فقط بنسبة 2% خلال الربع الثالث، في مقابل ارتفاع قيمة مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 3% للمتر المربع الواحد، والذي بلغ في المتوسط 13.725 ألف درهم إلى 17.760 ألف درهم إماراتي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 12% في النصف الأول من العام، إلا أن الأسعار شهدت بعض الاستقرار في الربع الثالث.

الأوضاع في سوق العقارات في أبو ظبي مرتبط بشكل ما بالوضع في دبي، التي شهدت أيضاً استقرار الأسعار خلال تلك الفترة، ويرجع بعض المحللين ذلك إلى أن استقرار الأسعار في الربع الثالث يعود إلى عوامل موسمية تؤثر بشكل كبير على أنشطة العقارات، حيث شهد الربع الثالث فترة فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، هذا بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وبالتالي فإنه من المبكر الحكم على القطاع العقاري من فترة الربع الثالث فقط، ومن ثم فإن فترة الربع الرابع قد تعطي صورة أوضح عن القطاع.

العرض والطلب من المرجح أن يزداد حجم العرض في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة في ظل بناء مشروعات جديدة مثل مشروع متعدد الاستخدامات "ممشى السعديات" الذي سيكون بطول 1.4 كيلومتراً على شاطئ البحر.

لكن على الرغم من هذا التوسع، إلا أنه قد لا يؤثر على انخفاض الأسعار في ظل وجود طلب قوي على الوحدات السكنية الفخمة.

جدير بالذكر أن شركة التطوير والاستثمار السياحي أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن بيع كامل الوحدات في المرحلة الأولى خلال يومين فقط من عرضها في معرض سيتي سكيب.

وبحسب توقعات تقرير مؤسسة CBRE العقارية الأمريكية، فإن هناك نحو 19 ألف منزل سيتم إضافتها في السوق العقاري خلال العام القادم على أقصى تقدير.

سوق العقارات ومستوى التضخم في الإمارات أسعار العقارات والمرافق تساهم بنحو 40% من المستوى العام للأسعار داخل الإمارات، والتي شهدت طفرة في سبتمبر/أيلول السابق.

معدل التضخم في دبي قفز إلى 4.5% مسجلاً أعلى مستوى في خمسة أعوام، ومرتفعاً عن قراءة أغسطس/آب بنسبة 3.5%، بينما سجل مستوى 3.7% في أبو ظبي خلال فترة سبتمبر/أيلول. وبشكل عام، فإن قيام الحكومة بإلغاء السقف على حجم القروض العقارية بجانب رفع رسوم المعاملات على الأراضي كانت وراء الارتفاعات الأخيرة في سوق العقارات.

هذا بخلاف ارتفاع عدد السكان بشكل عام في الإمارات، لا سيما في دبي، في ظل التجهيز لمعرض 2020، بينما الارتفاع في سوق العقارات يعتبر أمر طبيعي في ظل علامات النمو التي يشهدها اقتصاد الإمارات ككل.

فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يتوسع نمو الامارات إلى 4.8% خلال العام الجاري وبنسبة 4.5% في العام اللاحق.

ويرى الصندوق أن عوامل دعم وتيرة النمو تأتي من تنويع أوجه الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات. بالنسبة للتضخم، ترى مؤسسة فيتش بأن المستوى العام للأسعار قد يرتفع خلال الـ 12 شهراً المقبلين في دبي ليصل إلى ذروته عند 5%، قبل أن ينخفض من جديد. بينما مستوى التضخم بشكل عام في الإمارات يقع عند متوسط 2.3% خلال العام الجاري، وقد يرتفع إلى 3% في العام المقبل.

إجمالاً، وعلى الرغم من التوسع في مستوى العرض في قطاع العقارات، فإنه ذلك يتقابل مع ارتفاع مستويات الطلب حتى الآن، في ظل ثقة المستثمرين المحللين والأجانب في ربحية القطاع العقاري بدولة الإمارات.

©2014 ICN.COM. ALL RIGHTS RESERVED

اضف تعليق جديد

 avatar