فيما تتجه دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ترشيد الدعم عن المشتقات النفطية التي تقدمها حكوماتها، ويأتي آخرها سلطنة عمان، أوضحت مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الدراسة المعنية بتقريب أسعار المشتقات النفطية بين دول الخليج، لن تتأثر بقرارات رفع الدعم كما أن العمل عليها مستمر إلى الآن.
وتفصيليا، كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة النفط والغاز العمانية، عن دراسة تعمل عليها وزارة المالية، تعنى برفع الدعم عن البنزين والديزل، مبينة أن الخطوة تأتي على غرار باقي الدول الخليجية التي شرعت في رفع الدعم.
وفيما يتعلق بقضية تهريب الديزل بين الحدود العمانية الإماراتية، بينت المصادر العمانية أن وزارة التجارة والصناعة هي المعنية بهذه المشكلة، التي يجري بحثها مع الجهات المعنية، خاصة بعد تطبيق الإمارات قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وفيما أشار إلى أن السلطنة تحتل المرتبة الثانية خليجيا في انخفاض أسعار البنزين والديزل بعد السعودية، أشار إلى أن بلاده لم تشهد في السابق أي مشروع لرفع أسعار البنزين.
من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة المالية القطرية، أنه تم رفع الدعم جزئيا عن أسعار الوقود عام 2011، تلاه رفع الدعم منتصف 2014 شاملا المنتجات البترولية المحلية كافة، وذلك بهدف التقليل من الدعم لهذا القطاع، مستدركا أن الدوحة لا تنوي الاستمرار في رفع الدعم الفترة الحالية.
وفيما أكد عدم نية بلاده نهائيا رفع الدعم عن القطاعات الأخرى، قال إن كل شيء وارد في ظل المتغيرات التي تحدث كل يوم، خاصة أن أسعار النفط مرشحه للهبوط أكثر مما هي عليه حاليا.
وأوضح المسؤول القطري، أن الرفع التدريجي لأسعار الوقود في الدوحة الذي بدأ في 2011 ومنتصف 2014، لم يشهد تأثرا في المواطن القطري، لافتا إلى أن الدولة رفعت الدعم جزئيا تزامنا مع رفع تعديل رواتب المواطنين.
بدوره، أكد لـ"الاقتصادية" مصدر خليجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن المشروع الخليجي المتعلق بتقريب أسعار مشتقات النفط بين دول المجلس، لم يتأثر بالتحركات الخاصة بتحرير أو ترشيد الدعم في بعض الدول.
وأضاف المصدر، "أن المشروع الذي يجري العمل عليه حاليا، سيتضمن أيضا قضية تهريب المشتقات النفطية وأثاره في المنطقة، ورفع الدعم وتأثيرها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وما يخص المواطن الخليجي"، لافتا إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم ينته منه بعد.
وبين أن دراسة تقريب أسعار مشتقات النفط بدأت منذ عامين، فيما سيعاد طرحها مرة أخرى، من خلال شركة استشارية لم يتم تحديدها إلى الآن، بهدف دراسة الجوانب كافة، مبينا أن نتائج الدراسة لن تفرض على الدول كونها استرشادية.
لافتا إلى أن الدراسة لم تحدد مدتها، لكنها ستستغرق وقتا ولن تجهز هذا العام.
وحول علاقة الأمانة بقرارات بعض الدول لرفع الدعم، بين إلى أن الأمانة لا علاقة لها بالقرار كونه سياديا في كل دولة، كما أنه لم تكن هناك دراسة خليجية مسبقة بخصوص توجه الدول لرفع الدعم للمشتقات النفطية.
اقرأ أيضاً:
دول الخليج تعتزم توحيد أسعار المنتجات البترولية
قريبا .. تشريعات للحد من تهريب الوقود في دول الخليج
البنك الدولي يدعو دول الخليج لتحويل الدعم لأسعار الوقود إلى إعانات نقدية
