بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
الأسبوع الماضي
إنخفضت المؤشرات الرئيسية للأسبوع الثاني على التوالي، وتحرّكت باتجاه المستويات المتدنية التي بلغتها في شهر مارس الماضي، وهي الأدنى بالنسبة لها هذا العام. ويعزى هذا الانخفاض إلى البيان الذي تلته لجنة الاحتياطي الفدرالي إثر اجتماعها يوم الثلاثاء، والذي لمّحت فيه إلى استعدادها رفع سعرالفائدة عند الحاجة، بعد أن كانت تؤكد أنها ليست في عجلة من أمرها لفعل ذلك. وقد زاد من حدة تدني الأسواق بيان العمالة الشهري الذي فاق التوقعات بأشواط، فعزز اعتقاد المستثمرين باحتمال ارتفاع سعر الفائدة في أواخر الشهر القادم. ولم تساعد البيانات الاقتصادية الأخرى على الحد من تراجع المؤشرات، بل ساهمت في تدنيها، وكان أبرزها رقم طلبيات المصانع (Factory Orders)الذي ارتفع في شهر مارس الماضي من 1.1% إلى 4.3%.
هذا الأسبوع
سيظل موضوع الفائدة شغل المستثمرين الشاغل هذا الأسبوع، ولكننا لا نتوقع أن تشهد الأسواق أية تحركات جذرية قبل يوم الأربعاء، موعد بدء صدور الأرقام الاقتصادية. وسيكون هذا الأسبوع حافلاً بالمحطات الاقتصادية المهمة، وأبرزها ما يلي:
1- الأرقام الاقتصادية، وأهمها رقم مبيعات التجزئة، ومؤشر سعر المستهلك الذي يظهر مدى ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر بنسبة 0.3% لشهر ابريل.
2- إعلانات الأرباح، وسيصدر أهمها عن شركة سيسكو (CSCO) يوم الثلاثاء، وشركات وال مارت (WMT) وتارجت (TGT) ودل (DELL) يوم الخميس.
3- خطاب آلان غرينسبان في شيكاغو يوم الخميس، وسيترقّبه المستثمرون كونه يأتي أعقاب بيان العمالة القوي لشهر أبريل.
تطلعات
أبرزت دراسة لآخر خمس تعافيات اقتصادية (economic recoveries) أن المدخول الفردي للمستهلك (Disposable Personal Income) قد ارتفع معدلاً بنسبة 67% خلال الأشهر الـ27 الأولى من فترة كل تعافي. وقد شهد آخر تعافي اقتصادي ارتفاعاً بالمدخول بنسبة 56% وهو الأقل بين الخمس تعافيات الأخيرة. أما التعافي الذي يمر فيه الاقتصاد حالياً فلم يشهد نمواً في الأجور والرواتب إلا بنسبة 29.4% فقط.
ان هذا النمو الضعيف بالمقارنة مع نسب النمو السابقة يدل على ضعف اعتماد المستهلك على راتبه للإنفاق. بل يدل على أن مصادر أخرى أمنّت للمستهلك المال الذي ينفقه في الاقتصاد وأهمها التخفيضات الضريبية والآثار التي سهلتها أسعار الفائدة المتدنية مثل الحصول على قروض أكبر وارتفاع أسعار المنازل وزيادة إعادة تمويل القروض على المنازل (Home Refinancing) وغيرها.
هذا يجعلنا نستنتج بأن رفع سعر الفائدة سيحرم المستهلك من قسم جيد من الأموال التي يستعملها للانفاق في الاقتصاد مما قد يضر بالاقتصاد بشكل كبير بل قد يدفعه الى مرحلة جديدة من التباطؤ. (البوابة)
http://www.ardwatalab.com
