بقلم د. عمّار فايز سنكري، رئيس عرض وطلب دوت كوم
الأسبوع الماضي
من الواضح أن تصريح الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء لم يحظ برضى المستثمر. فقد تدنت الأسواق على أثره بنسبة هي الأكبر لها في يوم واحد منذ أكتوبر الماضي، واختتم مؤشر ستاندارد اند بورز الأسبوع على انخفاض لأول مرة منذ تسعة أسابيع. ومع أن الاحتياطي الفدرالي لم يقدم على تغيير سعر الفائدة، إلا أنه خيّب ظن الأسواق حين لم يكرّر نيته بعدم رفع الفائدة " لفترة مهمة" من الزمن. وبالتالي، فقد أقبل المستثمرون على البيع ليحصدوا جزءاً من الأرباح التي حققوها في الأسابيع الماضية. وقد ساهم في تدني الأسواق أيضاً الأسبوع الماضي الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2003، الذي دل على نمو الاقتصاد بنسبة 4% بدلاً من 5% كما كان متوقعاً.
هذا الأسبوع
لقد أعلنت حتى الآن أكثر من نصف شركات S&P الخمسمائة عن أرباحها، وتستعد المزيد من الشركات للإعلان عن نتائجها المالية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تتسم هذه الإعلانات بالإيجابية كسابقاتها في الأسابيع الماضية.
وسيصب المستثمر اهتمامه في الأيام القادمة على حدثين مهمين هما كالتالي:
- إعلان شركة سيسكو (CSCO) عن أرباحها يوم الثلاثاء، مما سيؤثر مباشرة على أداء أسهم قطاع التكنولوجيا خلال الأسبوع. وتعد سيسكو أحد أكبر مصنعي معدات الاتصالات لشبكة الانترنت في العالم.
- صدور بيان العمالة لشهر يناير يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يظهر زيادة في عدد الوظائف قد تصل الى 180 ألف وظيفة، واستقرار نسبة البطالة عند 5.7%. ونذكّر بأن عدد الوظائف قد ازداد بواقع ألف وظيفة فقط خلال شهر ديسمبر، بعدما كان من المتوقع أن ينمو بما يزيد عن 140 ألف وظيفة.
تطلعات
كان للكلمات التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي ليصف سياسته النقدية المستقبلية دور كبير في تراجع الأسواق الأسبوع الماضي. ولكن الحقيقة أن هذه الكلمات، كيفما تم انتقاؤها، لا تؤثر على موعد رفع سعر الفائدة. فالاحتياطي لا يعلم متى سيستدعي الوضع الاقتصادي تغيير سعر الفائدة، بل لعله يفضل ترك الفائدة عند مستواها الحالي لأطول فترة ممكنة. فقد لجأ مراراً إلى تخفيض سعر الفائدة خلال السنوات الثلاث الماضية، على أمل أن يساعد ذلك على تحريك الاقتصاد، وزيادة السيولة بين يدي المستهلك، وتشجيعه على الانفاق. وبالفعل، فقد ساعدت هذه السياسة الاقتصاد على دخول مرحلة النقاهة، وجنّبته الوقوع في فترة ركود طويلة. إلا أنها لم تشفه من الاختلال (Structural Imbalance) الذي خلّفه الانتفاخ الاقتصادي في التسعينات، ولم تتمكن من معافاة قطاع العمل الذي يشكل أحد أهم مقومات الاقتصاد. ونرى أن الاحتياطي يحاول كسب بعض الوقت، على أمل أن يشفى الاقتصاد من الاختلال قبل أن تدعو الحاجة الى رفع سعر الفائدة. (البوابة)
http://www.ardwatalab.com
