ارتفعت قيمة أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 2.725 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2020، ما يعد أعلى مستوياتها التاريخية بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1993، إذ سجلت نموا 11.6 في المائة بما يعادل نحو 277.63 مليار ريال مقارنة بنحو 2.398 تريليون ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت أصول المصارف العاملة في السعودية منذ بداية العام 3.6 في المائة بما يعادل 93.462 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2019 نحو 2.631 تريليون ريال.
جاءت الزيادة بفضل نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي نمت 93.1 في المائة خلال الربع الأول بما يعادل نحو 87.016 مليار ريال.
تنقسم أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص"، إذ شكل 60 في المائة من إجمالي الأصول بقيمة 1.634 تريليون ريال.
ثانيا حل قسم "مطلوبات المصارف على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية"، إذ شكل 17.2 في المائة من مجموع أصول المصارف بقيمة 467.504 مليار ريال.
أما ثالث الأقسام فجاء "الأصول الأجنبية للمصارف" مشكلا 9.4 في المائة من أصول المصارف، بقيمة 257.036 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020.
وبذلك تستحوذ البنود الثلاثة السابقة على 86.5 في المائة من مجموع الأصول للمصارف العاملة في السعودية.
وعلى صعيد آخر، سجلت المصارف العاملة في السعودية أرباحا قبل الزكاة والضرائب بلغت قيمتها خلال الربع الأول 2020 نحو 13.666 مليار ريال مقارنة بـ13.903 مليار ريال خلال الربع الأول من العام السابق 2019 مسجلة تراجعا 1.7 في المائة بما يعادل 236.8 مليون ريال.
في حين سجلت تراجعا شهريا خلال آذار (مارس) 21.4 في المائة لتبلغ نحو 3.979 مليار ريال، من 5.06 مليار ريال حققتها خلال آذار (مارس) 2019، علما بأنه يعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا والبقية فروع لمصارف أجنبية يبلغ عددها 14 فرعا.
