بلغت القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالوزارات والجهات العامة نحو 804 مليارات ل.س، وذلك وفق ما أوضحه أمين سر لجنة إعادة الإعمار في رئاسة "مجلس الوزراء" رامز يوسف.
وأضاف: "إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالجهات العامة بلغت نحو 105 مليارات ل.س، والأضرار غير المباشرة نحو 700 مليار ل.س، وبالتفصيل تضررت وزارة النفط والثروة المعدنية بـ 303 مليارات ل.س، ووزارة الصناعة بـ 11 مليار ل.س ، 180 مليار ل.س أضرار المدن الصناعة".
وبيّن يوسف أن القيمة الإجمالية للإصلاحات المنفذة تبلغ نحو 6 مليارات ل.س، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقة للأضرار التي لحقت بالوزارات والجهات العامة تفوق ما تم ذكره نتيجة عدم تمكن بعض الوزارات من إجراء وصف لبعض الأضرار وخاصة في محافظتي حلب ودير الزور.
أما إجمالي الأضرار البشرية التي لحقت بالكوادر الإدارية فقط للوزارات والجهات العامة فقد بلغت 2160 شهيداً و5958 جريحاً و1537 مخطوفاً، وإجمالي الأضرار المسجلة والمقدم بها أوراق ثبوتية إلى اللجان الفرعية بالمحافظات من بداية الأزمة وحتى بلغت نحو 13 مليار ل.س، وبلغت تعويضاتها نحو 6 مليارات، تم صرف منها ما قيمته مليار و600 مليون إلى تاريخه وخلال الفترة القريبة القادمة سيتم صرف 105 مليارات ل.س للمتضررين من تاريخ 15/6/2012 إلى تاريخ 1/10/2012.
وبيّن اليوسف وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه تم الطلب من المحافظات موافاة لجنة إعادة الإعمار بالأضرار الخاصة علماً أنه تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات لإعداد الجداول المطلوبة مع الثبوتيات اللازمة والمتمثلة بـ"ضبط الشرطة وسند الملكية والهوية الشخصية".
وأشار إلى أن اللجنة ساهمت بعودة نحو 600 ألف مواطن إلى أحيائهم من خلال ترميم وإصلاح ما تخرب من بنى ومرافق عامة.
ومن الجدير ذكره أنه تم تشكيل لجنة إعادة الإعمار برئاسة نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية بقرار من رئيس "مجلس الوزراء ومهامها اعتماد الأسس والمعاير اللازمة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها، المعدة من اللجنة المشكلة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة بالمحافظة، واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من الوزارات والمحافظات والجهات العامة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلها وصيانتها، ووضع سلم أولويات التنفيذ والصرف.
وجرى تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ ملياري ل.س لعام 2012 "مليار ليرة سورية من الموازنة المستقلة لـ"وزارة الإدارة المحلية" ومليار من الموازنة العامة للدولة" كما رصد لها 30 مليار و300 مليون في عام 2013 وهذا المبلغ قابل للزيادة من احتياطات الموازنة العامة للدولة.
