كشفت المفوضية العامة للنزاهة العراقية عن فضيحة فساد كبرى واتهمت وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان وآخرين باختلاس مليار دولار.
وتوقع رئيس المفوضية العامة للنزاهة العراقية راضي الراضي أمس ان تصدر السلطات العراقية أمرا بالقبض على الشعلان فيما يتصل باختفاء ما يزيد على مليار دولار. وأضاف انه سلم ملفا يتضمن أدلة ضد الشعلان الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين، ويتوقع صدور أمر اعتقاله قريباً.
وكانت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية ذكرت أمس نقلا عن وزير المالية العراقي علي علاوي ان وزارة الدفاع العراقية تعرضت لعملية نصب بقيمة ملياردولار مخصصة لشراء أسلحة، مما أضعف قدرات الحكومة العراقية على مواجهة العمليات المسلحة.
وكشفت الصحيفة عن مجموعة من المشاكل في الأسلحة التي تم شراؤها من بينها سيارات «تبين ان صناعتها رديئة لدرجة ان رصاصة من رشاش قديم (ايه.كي-47) يمكن ان تخترقها» وسيارات يتسرب منها الوقود لدرجة انه تم التخلي عنها وعدم استخدامها. كما ان شحنة من رشاشات «ام بي-5» الأميركية تبين انها نسخ مصرية من تلك الرشاشات ولا يساوي سعرها سوى جزء بسيط من سعر الرشاشات الأصلية.
وقالت الصحيفة ان «العديد من رجال الشرطة والجيش العراقي قتلوا بسبب ضعف تجهيزاتهم».وأضافت ان عملية السرقة كانت كبيرة لدرجة ان مسؤولين في بغداد يقدرون ان العراقيين الذين تورطوا فيها «كانوا مجرد واجهة وان (عناصر مارقة) في الجيش والاستخبارات الأميركيين لعبوا دورا كبيرا في تلك العملية خلف الكواليس».
ومن مكان تواجده الحالي، عمان، عقب الشعلان على الخبر بالقول أن لا علم له بمثل هذه الصفقة مضيفا أن سياسيين عراقيين يقفون وراء ترويج هذه الشائعات حول الحكومة المؤقتة السابقة خاصة وأن العراق يقف على عتبة إنتخابات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
