أعلنت نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت) ليلة أمس الإضراب في جميع الموانئ عقب مصادقة الكنيست على خصخصة الموانئ في الدولة.
ويأتي الاضراب احتجاجا على قرار الكنيست المصادقة، امس، في القراءتين الثانية والثالثة على قانون الموانئ الذي ينص على خصخصة شركة سلطة الموانئ واقامة شركات خاصة لادارة كل واحد من الموانئ الاسرائيلية بشكل منفرد وبروح المنافسة.
وكان رئيس نقابة العمال (الهستدروت)، عمير بيرتس، قد اجتمع بلجان عمال الموانئ، امس، قائلا انه لن يسمح لوزير المالية بنيامين نتنياهو بتحويل الموانئ الى "كيس ملاكمة".
من جانبه، قال وزير المالية ، بنيامين نتنياهو، "عندما لا يوجد لشخص ما ما يقوله، يبدأ الانشغال في التشهير والقذف. الإصلاحات في الموانئ هي أمر جيد للجميع، والأسعار ستنخفض، والأعمال ستتوسع، ولمدة طويلة لن يكون هناك إضرابات. نحن لا نقوم بخصخصة الموانئ من أجل مصلحة أصدقائي ولا لأي شخص آخر، إنما نحن نقيم شركتين مختلفتين".
وأضاف نتنياهو: "لم يصادق الكنيست على خصخصة الموانئ بأغلبية ساحقة هكذا دون سبب. لقد انضم إلينا، أيضًا، أعضاء كنيست من المعارضة. وأنا أدعو العمال إلى عدم التسبب في أضرار زائدة للدولة وفي إقالة آلاف العمال بسبب إجراءات تبدو للوهلة الأولى وكأنها تهدف إلى المحافظة على حقوق العمال. يجب إجراء مفاوضات". هذا، وقد هدد نتنياهو بتحويل وتفريغ السفن القادمة إلى إسرائيل في الموانئ المجاورة في كل من مصر والإردن في حال واصل مستخدمو الموانئ الإسرائيلية إضرابهم.
وينص قانون الموانئ الجديد على:(1) إاقامة شركات مستقلة لادارة موانئ حيفا،اشدود وايلات (2) تدفع هذه الشركات نسبة 4% من مدخولها السنوي للحكومة(3) يحتفظ بحقوق كل العمال الذين عملوا الى ما قبل سن القانون في شركة الموانئ البحرية وواصلوا العمل(4) بعد سن القانون الجديد في الشركات الجديدة، تقام شركة حكومية للتطوير والاملاك، وتكون مسؤولة عن الاملاك التي ستحولها اليها سلطة الموانئ البحرية وتقوم هذه الشركة بتسليم الاملاك القائمة في الموانئ البحرية(5) للشركات الجديدة، تقام في وزارة المواصلات، سلطة للسفن والموانئ تكون مسؤولة عن الاشراف على السفن والموانئ(6) يسري مفعول القانون خلال 60 يوما من سنه، لكنه يحق للحكومة تأجيل سريان مفعوله الى 150 يوماً اخرى. (البوابة)
