تدرس مؤسسة السكك الحديد الإسرائيلية مشروعين لمد سكك إلى كل من غزة وجنين، بكلفة تصل إلى 280 مليون شيكل (نحو 65 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية. وتوقعت التقارير أن تعلن وزارة النقل في إسرائيل المشروعين "أولوية وطنية" والترويج لهما عبر اللجنة الوطنية للبنية التحتية.
ويتوقع أن يربط المشروع الأول العفولة بجنين ليشكل نافذة للأراضي الفلسطينية المحتلة على المرافئ الإسرائيلية، وتبلغ كلفة هذا المشروع 180 مليون شيكل ( الدولار يساوي 4.5 شيكل)، وهو يمتد على طول 11 كيلومتراً، وسيقطع منطقة من المتوقع أن تمر عبرها الحدود الدولية بعد قيام الدولة الفلسطينية العتيدة.ويتوقع أيضاً أن يربط المشروع الثاني بين معبر إريتز وغزة وقد يُربط لاحقاً بالسكة الحديد التي تمتد بين عسقلان وبئر السبع، وتبلغ كلفة المشروع 100 مليون شيكل ويمتد على سبعة كيلومترات.
ويهدف المشروع أيضاً إلى الربط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومرافئها، كما سيربط بين المصانع الإسرائيلية في الجنوب ومنطقة البحر الميت، ويتوقع اكتماله في عام 2008، على أن يُربط بمحطات في جنين والحدود الأردنية. وتأمل مؤسسة السكك الحديد الإسرائيلية أن يُربط هذا الخط لاحقاً بالعراق عبر الأردن وبمصر.وقالت التقارير إن الخطين سيسهلان انتقال البضائع بين غزة والضفة الغربية من جهة ومرفأي حيفا وأشدود في إسرائيل ومرفأ مقرر في عسقلان. ويتوقع بناء محطة كبرى للركاب والبضائع في المنطقة الصناعية في إيرز، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة الجديدة.
ونقلت التقارير عن مصادر توقعها أن يعزز المشروعان الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي احتمالات السلام، كما يدخل من ضمن الخطة الإسرائيلية للربط بين إسرائيل، والمدن الفلسطينية، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في سياق ثان، قال المدير العام لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "الانفصال عن الفلسطينيين تحول من خطوة أحادية الجانب إلى عملية سياسية حاسمة، وسيؤدي كل تأجيل لها إلى كارثة سياسية، اقتصادية واجتماعية". وأضاف: "حسب تقديري، إذا ما تواصلت العملية السياسية فسنتمكن من تحقيق النمو بنسبة 5% وليس 3.8%، فقط، وستتقلص نسبة البطالة إلى ما تحت 9%، وسترتفع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل".
وحسب أقوال كوهين، ستصل تكاليف الانفصال إلى 7 مليارات شيكل. وقدر أن ثلث المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم سيعثرون على أماكن سكن بديلة بقواهم الذاتية، فيما سيتحتم على الحكومة توفير مساكن للثلثين المتبقيين. وأعرب عن ثقته في إمكانية نقل مجموعات كاملة من المستوطنين إلى أماكن بديلة. وقال إن مكتب رئيس الحكومة يعد البنية التحتية لذلك، رغم أن المستوطنين لم يصادقوا على ذلك بعد. وقال كوهين، أيضاً، إنه تمت إقامة مكتب تشغيل خاص للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من قطاع غزة بهدف مساعدتهم على إيجاد أماكن عمل بديلة، في إطار إعادة توطينهم.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
