'لا تشتر منتجات هذه الشركة حتى يرضى عنك الخالق ويكرمك'•• 'إن كنت تحب الله فلا تشتر إلا موبايلات شركة (•••••••) فهي تمتلك أفضل الموبايلات في العالم'•• ليست هذه إعلانات تجارية نشرتها إحدى الشركات للترويج لمنتجاتها في إحدى الصحف ولكنها مجموعة من الفتاوى التي أطلقتها أخيراً بعض الفرق الدينية اليهودية ضد عدد من الشركات بعد إعلانها عن عدم تمويلها المشاريع الدينية التي تريد هذه الفرق إقامتها.
البروفيسور 'افيشاي بن حاييم' الأستاذ في المعهد الاقتصادي الإسرائيلي بالقدس أشار في دراسة له صدرت في العشرين من شهر يناير الماضي بعنوان 'منتجات اقتصادية رجسة' إلى مدى خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المتشددين اليهود بقيادة كبار الحاخامات أعلنوا عن العديد من الحروب الضارية ضد أكثر من شركة إسرائيلية بسبب رفضها تمويل أكثر من مشروع ديني وعدم إعطائها 'هبات' مالية إليهم، وهي الهبات التي تفرضها هذه الفرق على العديد من الشركات شهرياً مقابل إصدار الفتاوى لصالحها، وذلك كما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
وتكشف الدراسة أن هذه الفرق تحدد تسعيرات لرجال الدين لها حيث يجب أن يحصل الحاخام على متوسط من 8000 إلى 10000 شيكل (من 2000 إلى 2500 دولار) في الشهر الواحد، في حين يحصل مساعدو هؤلاء الحاخامات على مرتبات شهرية تصل إلى 6500 شيكل أي ما يوازي 1600 دولار.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يصل إلى تقديم الهدايا والفيلات إلى هؤلاء الحاخامات أيضاً، حيث يرفض الكثيرين منهم تلقي الأموال ويفضلون الهدايا العينية وتعطي هذه المبالغ إلى هؤلاء الحاخامات من أجل عدم إصدارهم لأية فتاوى ضد شركاتهم• واللافت أن الدراسة تصف المجمع الديني اليهودي وهو أعلى هيئة دينية يهودية بأنه تحول إلى مركز للفساد الاقتصادي، واصفة السياسية التي ينتهجها بأنها سياسة 'أدفع المال حتى يرضى عنك الخالق".
وتعرض الدراسة في نهايتها قائمة بالخسائر المالية التي تعرضت لها الشركات الإسرائيلية من جراء هذه الفتاوى، ومن أبرز هذه الشركات شركة 'بيليفون' للاتصالات التي سحب قرابة 10 ألاف عميل اشتراكاتهم منها، وشركة ميكس لمنتجات الألبان التي أعلنت أخيراً عن تكبدها لخسائر تصل إلى قرابة 300 ألف شيكل، وشركة ناخون للملابس التي خسرت بدورها 240 ألف شيكل وغيرها من الشركات التي تكبدت الكثير من الخسائر لعد دفعها الرشاوي والهبات إلى رجال الدين، الأمر الذي عاد سلبياً على الاقتصاد الإسرائيلي في النهاية وكبده خسائر جمة خاصة وأن رؤساء هذه الشركات تقدموا بطلبات فعلية إلى النيابة في إسرائيل يطالبون فيها بمحاكمة هؤلاء الحاخامات بتهمة الفساد.
الغريب أن هؤلاء الحاخامات الفاسدين معروفون لدى الشرطة بالاسم ولكن لا يوجد حتى الآن دليل مادي واحد لإدانتهم حيث يرفض أصحاب الهدايا والهبات الاعتراف بدفعهم إياها للحاخامات خوفاً منهم ولرغبتهم في استمرارهم بإصدار الفتاوى لصالح منتجاتهم الاقتصادية، ناهينا عن رفض جهاز الشرطة الدخول في مواجهات معهم حتى لا يصبوا اللعنات عليه ويطلقون الفتاوى السلبية ضده. وبالتالي تظهر هذه الدراسة الفساد الاقتصادي الذي تعيشه إسرائيل، وهو الفساد الذي لم يتوقف عند كبار المسؤولين الإسرائيليين فقط ولكنه أمتد ليشمل رجال الدين وكبار الحاخامات أيضاً.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
