في خضم عطلة الصيف المدرسية بالذات، والتحضير للسنة الدراسية المقبلة، وما ينطوي عليه ذلك من مصاريف باهظة، ستتلقى العائلات كثيرة الأولاد في إسرائيل غداً الثلاثاء، ضربة مالية، تفقد خلالها نسبة إضافية من مخصصات الأولاد التي تحصل عليها من مؤسسة التأمين الوطني. وسيلحق الضرر في الأساس، بعشرات آلاف العائلات التي تعيل خمسة أولاد وأكثر، ومعظم هذه العائلات موجودة في الوسط العربي.
وحسب المعطيات المتوفرة، ستحصل 70 ألف عائلة إسرائيلية، على مخصصات أولاد تقل عن تلك التي حصلت عليها، الشهر الماضي. وكانت الحكومة قد صادقت على هذا التقليص، العام الماضي، في إطار الخطة المالية الطارئة. وحسب الخطة، سيتواصل التقليص، بشكل تدريجي، حتى العام 2009، حيث سيتم آنذاك مساواة المخصصات وحصول كل العائلات على مبلغ 120 شيكلا، شهرياً، عن كل ولد (الدولار يساوي 4.49 شيكل تقريبًا)، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على شبكة الإنترنت.
يُشار إلى أن العائلات التي تعيل ولداً واحداً باتت، منذ اليوم، تحصل على هذا المبلغ، بدل 144 شيكلاً كانت تحصل عليها هذه العائلة قبل التقليصات. أما العائلة التي تعيل عشرة أنفار فستحصل على مبلغ 3562 شيكلاً بدل 4053 شيكلاً، تلقتها الشهر الماضي. وستحصل هذه العائلة، في نهاية الخطة، أي في عام 2009، على مبلغ 1200 شيكل فقط، ما يعني أنها ستخسر مبلغ 2800 شيكل، شهرياً، و30 ألف شيكل سنوياً.
وكانت مؤسسة التأمين الوطني قد نشرت عشية البدء بتطبيق خطة التقليصات، وجهة نظر، حذرت فيها من أن تقليص المخصصات سيوسع دائرة الفقر, وقالت المؤسسة إن 83 ألف ولد إسرائيلي انضموا إلى دائرة الفقر التي تضم، اليوم، قرابة 618 ألف ولد. وهاجمت التنظيمات الاجتماعية الاسرائيلية، خطة التقليصات الإضافية، وقالت إن "نتنياهو يواصل انتهاج سياسته الظالمة إزاء المواطنين، خاصة إزاء العائلات أحادية الوالدين والعائلات كثيرة الأولاد".
وقال المحامي يوفال ألباشان، أحد قادة التنظيمات الاجتماعية: "ليس هناك ما هو أكثر ظلماً من انتزاع المخصصات من العائلات في خضم فترة الصيف، التي يحتاجون فيها إلى هذه المخصصات بالذات". وأضاف: "ستدفع ثمن هذه السياسة الحكومة التي ستضطر الى التعامل مع أمثال هؤلاء الأولاد في المستقبل".
وفي سياق أخر، وللدلالة على الوضع الإقتصادي الصعب في الدولة العبرية ، نشرت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل معطيات جديدة حول الأجور في إسرائيل تبين منها أن معدل الأجور في شهر نيسان/أبريل الماضي قد انخفض بنسبة 3% وبلغ 6949 شيكل. وتستند هذه المعلومات إلى عينة من التقارير التي قدمه أصحاب المصالح والمشغلون إلى مؤسسة التأمين الوطني. كما تستند هذه المعلومات إلى مصادر إدارية أخرى.
وبموجب هذه المعطيات، فقد بلغ معدل الأجور في شهر آذار/مارس الماضي 7،169 شيكل، بعد أن سجل ارتفاعًا بنسبة 2.2%، مقارنة بمعدل الأجور في شهر شباط/فبراير حيث بلغ 7،015 شيكل. وتبين من المعطيات، أيضًا، أن عدد الأجيرين بلغ، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، حوالي 2.3 مليون أجير. كما بلغ عدد العمال الأجانب 62 ألف عامل. أما عدد العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة فقد بلغ 5،000 عامل. وتشير المعطيات، أيضًا، إلى أن معدل الأجور للعمال الأجانب في شهر نيسان/أبريل بلغ 3،859 شيكل. ( البوابة)
