بلغ حجم التضخم المالي في إسرائيل عام 2004 نحو 1.2%، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اعتمادا على معطيات شهر كانون الأول (ديسمبر) والتي نشرتها مؤخرا دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وجاء مؤشر أسعار المستهلك هذا بعد تسجيل تضخم مالي سلبي بمعدل 1.9%- عام 2003 وتسجيل تضخم مالي عالي بمعدل 6.5% عام 2002، عقب التخفيض الحاد في قيمة الشيقل في ذلك العام. وحسب توقعات خبراء الاقتصاد الإسرائيلي سيكون مؤشر سعر المستهلك منخفضا بمعدل 0% خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) عقب السعر المنخفض للدولار وانخفاض أسعار الوقود والخضار والألبسة.
يذكر أن الهدف الذي وضعته الحكومة لمعدل التضخم السنوي يتراوح بين 1% و3%. فبعد عدة سنوات لم يتم فيها تحقيق هذا الهدف، اقترب معدل التضخم المالي لعام 2004 من الحد الأدنى لهذا الهدف، وذلك عقب التخفيض المكثف لسعر الفائدة الذي قام به بنك إسرائيل.
وقال محافظ بنك إسرائيل، دافيد كلاين، والذي ينهي فترة منصبه هذه الأيام، إن "المهمة التي يواجهها البنك في عام 2005 ولاحقا هي السماح بارتفاع معتدل للتضخم المالي بالتوازن مع الهدف المقرر لها، وجعل استقرار الأسعار ظاهرة ثابتة في الاقتصاد، وذلك لإيجاد البنية التحتية الضرورية لتحقيق النمو الدائم للاقتصاد."
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
