ارتفعت قيمة مبيعات قطاع الأدوية في إسرائيل بنسبة %19 خلال عام 2003 لتبلغ 1.83 مليار دولار، وفقا لما قاله رئيس قطاع الأدوية في اتحاد الصناعيين الإسرائيليين ومدير عام شركة "تيفاع" للأدوية، خاييم هوروفيتس، ونشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وأضاف هوروفيتس أن صادرات قطاع الأدوية سجلت ارتفاعا بنسبة 26% مقابل مستواها عام 2002 لتبلغ 1.4 مليار دولار في عام 2003، كما ارتفعت مبيعات شركات الأدوية الإسرائيلية العاملة في خارج البلاد بنسبة %15 لتبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار. أما مبيعات شركات الأدوية الإسرائيلية للسوق المحلية فقد ارتفعت بنسبة %2، إلا أن هذه الزيادة تعكس ضعف سعر الدولار بدلا من زيادة حقيقية في المبيعات.
وقدر هوروفيتس أن يرتفع حجم صادرات القطاع ب %20 إضافية ليبلغ 1.7 مليار دولار خلال العام الراهن (2004)، فيما تظل المبيعات للسوق المحلية في مستواها الحالي. وعزا زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، بما فيها زيادة الطلب على الأدوية نتيجة للزيادة المستمرة في توقع الحياة، إثمار استثمارات ومساعي وجهت إلى البحث والتطوير وإلى تسجيل الأدوية خارج البلاد، القوانين والمواصفات الإسرائيلية التي تمكن الشركات الإسرائيلية من التنافس في السوق الدولية، إضافة إلى قانون براءات الاختراعات والتزام الشركات الإسرائيلية بالمطالب الأمريكية والأوروبية.
أما وارادات المنتوجات الصيدلانية إلى إسرائيل، وكما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد ارتفعت بنسبة %10 خلال عام 2003 مقابل العام السابق لتبلغ قيمتها 729 مليون دولار. وبلغت حصة الأدوية البشرية من هذا الإجمالي 566 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة %9. ويتوقع هوروفيتس أن يتم تسجيل زيادة إضافية بنسبة %8 خلال عام 2004 لتبلغ قيمة واردات الأدوية البشرية 610 مليون دولار. وتستحوذ الأدوية المستوردة على حصة %73 من سوق الأدوية الإسرائيلية، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ %40 فقط.
وخلالفا لقطاعات صناعية أخرى في إسرائيل لم يضطر قطاع الأدوية إلى إقالة مستخدمين خلال عام 2003، بل ازداد عدد عماله بنسبة %2. وتستخدم صناعة الأدوية الإسرائيلية حاليا نحو 5،400 عامل، %40 منهم من خارجي الجامعات. (البوابة)
