قامت وزارة العدل الإسرائيلية بتوزيع مذكرة مشروع قانون تطبيق خطة الانفصال الإسرائيلي الإحادي الجانب عن قطاع غزة. وتتناول هذه المذكرة موضوع التعويضات المستحقة للمستوطنين الذين سيتم إخلائهم من مناطق قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
ووفقا لمشروع القانون المقترح، تبلغ الميزانية المطلوبة لتطبيق خطة الانفصال ما يتراوح بين 2.5 و 3 مليار شيقل ( 557- 669 مليون دولار)، يتم إنفاق معظمها خلال عامي 2005-2006. ومن الجدير بالذكر، أن المبلغ المذكور لا يشمل تكلفة إعادة إنتشار قوات الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذ الخطة.
ويبقى مشروع القانون تحت دراسة الجمهور لمدة ثلاثة أسابيع حتى ال14 من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ثم تعيد وزارة العدل مناقشته لتقدم مسودة القانون المعدلة إلى مصادقة الحكومة ثم إلى البرلمان (الكينست). ويسعى رئيس الحكومة، أريئيل شارون، تقديم القانون لمصادقة الكنيست بالقراءة الأولى في الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وحسب القانون المقترح، وكما ذكرت صحيفة الأعمال الإسرائيلية، "غلوبس"، يتم تعويض المستوطنين وفقا لمساحة منازلهم، حيث يصل معدل مبلغ التعويضات إلى 1 مليون شيقل (223,000 دولار) مقابل كل منزل تم تشييده قبل عدة سنوات ومساحته 160 متر مربع. وكلما كانت مساحة البيت أكبر كلما إنخفضت قيمة التعويضات لكل متر مربع. كما وترتفع قيمة التعويض إعتمادا على مدة السكن في البيت بحيث كلما كان البيت أحدث أصبح التعويض أقل. كما يتم دفع تعويضات على الأرض بقيمة تتراوح بين 225,000 و-260,000 شيقل (50,000-80,000 دولار تقريبا). وفي حال انتقل صاحب البيت إلى الجليل (شمال) أو النقب (جنوب) فيتلقى مبلغا إضافيا قدره 90,000 شيقل (نحو 20,000 دولار). (البوابة)
