تعود السعودية غدا لطرق باب أسواق الدخل الثابت المحلية، بعد نجاحها في الحصول على أدنى عائد منذ ستة أعوام على إصداراتها الدولارية.
وأظهر مسح وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن شريحة 12 عاما، التي تم طرحها الشهر الماضي، مكنت الخزينة العامة للدولة من الحصول على أدنى عائد عند 2.25 في المائة، من بين 24 إصدارا دولاريا قائما وهو الأدنى منذ أن أنشأت السعودية برنامج إصدارها الدولي في 2016.
في حين حلت شريحة 40 عاما بعائد 3.45 في المائة، في المرتبة الأولى من حيث العائد الأدنى بفئة آجال الاستحقاق 30 و40 عاما.
وأسهم إدراج أدوات دين جديدة في الفترة الماضية وإقبال المستثمرين في دفع مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" لتسجيل أعلى قمة تاريخية له وذلك منذ تدشين المؤشر، حيث أغلق بنهاية كانون الثاني (يناير) عند 110.6 نقطة، ليحقق بذلك أعلى عائد شهري منذ ستة أشهر، إذ عاد المؤشر بمكاسب هي الأعلى منذ النصف الأول من 2020 بلغت 0.91 في المائة.
وتدير شركة " آي.إتش.إس ماركت" للخدمات المالية عشرة مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين السعودية التي بدورها تساعد مديري الأصول المحليين في إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوتة للصكوك الحكومية.
يذكر أن لدى "آي.إتش.إس ماركت" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
من جانب آخر، أشارت بيانات مالية حديثة إلى أن جهات الإصدار الخليجية قد أصدرت العام الماضي 111 مليار دولار من أدوات الدين، وهو الأعلى منذ عشرة أعوام وفق تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة.
وأشارت ورقة بحثية صادرة عن إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول إلى النضج التدريجي لأسواق الدين الخليجية التي تحتضن ما لا يقل عن عشرة أنواع من السندات والصكوك.
وأظهر المسح الذي أجراه البنك الإماراتي أن الإصدارات السيادية الخليجية العام الماضي قد عادت بأعلى مكاسب ضمن فئة الجهات السيادية في الأسواق الناشئة المتوزعة وفق مناطق جغرافية معينة.
وتفوق مؤشر قياس أداء أدوات الدين الخليجية السيادية على نظرائه الآسيويين واللاتينيين بعد أن عاد بمكاسب وصلت إلى 9.1 في المائة بنهاية 2020، لتفوق بذلك المعدل المتوسط البالغ 5.2 في المائة لجميع الجهات السيادية في الأسواق الناشئة عن الفترة نفسها.
وجاءت تلك العوائد القوية لسوق الدين الخليجية على الرغم مما شهده العام الماضي من تذبذب لأسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية فضلا عن تبعات الجائحة.
وبلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية 365 مليار دولار في العام الماضي، وهي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، مدعوما بأنشطة الإصدارات المكثفة من حكومات منطقة الشرق الأوسط وفقا لبيانات شركة أبحاث الائتمان "كريدت سايتس".
وفي الأسبوع الماضي وحده، نقلت منصة "ريد"، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها، توجه إمارة أبوظبي نحو مراقبة السوق العالمية تمهيدا لطرح سندات دولارية وكذلك قيام قطر بالتخطيط لعقد جولات ترويجية (غير مرتبطة بإصدار) وذلك مع مستثمرين أوروبيين وآسيويين من أجل إصدار محتمل لهذا العام.
الأموال الرخيصة
بالعودة للإصدار الدولاري البالغ خمسة مليارات دولار الذي تم أواخر الشهر الماضي، أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن المستثمرين منحوا السعودية أموالا أرخص بمقدار 50 نقطة أساس مع شريحة 12 عاما بعائد 2.25 في المائة، مقارنة بالشريحة نفسها التي تم إصدارها العام الماضي عند 2.75 في المائة.
وعلقت على ذلك مصادر حكومية على دراية واسعة بملف الاستدانة أن توجه القائمين على الإصدار تركز على التسعير وتصحيح منحنى العائد السيادي وتم تحقيق المستهدف عبر حصول السعودية على فوائد متدنية من الطرح الدولاري.
وحول استراتيجية السعودية للتوصل للتسعير النهائي، أضافت تلك المصادر الحكومية للصحيفة بأنه قد تم التشدد بضغط الهوامش التسعيرية (خلال فتح دفاتر أوامر الشراء للسندات) من أجل تحقيق الهدف بالتسعير داخل منحنى العائد الحالي. الأمر الذي انعكس إيجابيا على حركة منحنى العائد للسعودية.
يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في بيان له عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح خمسة مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين: 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.3 مليار ريال) لسندات 12 عاما استحقاق عام 2033، و2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال) لسندات 40 عاما استحقاق عام 2061.
الطرح المحلي
تطرح حكومة السعودية غدا الإثنين إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشباط (فبراير) الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين. وسيتم تسوية الإصدار المحلي يوم الخميس من الأسبوع الجاري.
ويأتي الطرح في وقت تشهد فيه الإصدارات السيادية حول العالم "ولاسيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع" التي دخلت بدورها مرحلة تدني مستويات العائد، الأمر الذي ينعكس إيجابيا عبر تخفيض تكلفة التمويل على خزائنها. يذكر أن هذا الطرح يعد الثاني لهذا العام.
معلوم أن السعودية قد قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال يوم الإثنين والتسوية الخميس.
ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـDMSA.
يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين. حيث يحتاج العاملون بإدارات الخزانة إلى البنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية من معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم، من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة، إلى أسواق الدخل الثابت، بشقيها الدولية والمحلية، من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف.
وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن فيما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في كانون الأول (ديسمبر) 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.
ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 41 صكا، بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية" أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد 87.9 في المائة (تعادل 124 مليار ريال) على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل المقبلة لحكومة المملكة والمتمثلة بـ"التمويل الحكومي البديل"، لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعلمت "الاقتصادية" أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، قد تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق في السنة المالية 2021.
ووفقا لميزانية السعودية لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال. وعليه تخطط وزارة المالية على تمويل هذا العجز بمزيد من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في عام 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020.
مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.
تحليل الجانب التسعيري
خلص رصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، إلى أن السعودية قد تمكنت من تسعير سنداتها الدولارية داخل منحنى العائد السيادي الخاص بها، لتسهم الاستراتيجية المتبعة خلال الجولات التسعيرية الثلاث، خلال مراحل استقبال طلبات المستثمرين، في تجنيب خزانة الدولة دفع علاوة إصدار.
وأظهر الرصد أن القيمة العادلة للهوامش الائتمانية لشريحة 40 عاما كان ما بين 206 و202 نقطة أساس إلا أن الهامش النهائي جاء عند 164.4 نقطة أساس.
الأمر الذي يعني بأن الشريحة قد تم تسعيرها بخصم دون القيمة العادلة، وهذا الأمر في مصلحة خزانة الدولة، حيث امتزجت الاستراتيجية التسعيرية بالجسارة مع هذه الشريحة، بعد أن تم ضغط الهوامش الائتمانية لمستويات استثنائية.
أما بخصوص الشريحة الدولارية الأخرى، فقد كشف الرصد أن القيمة العادلة لشريحة 12 عاما كان ما بين 133 و129 نقطة أساس إلا أن التسعير النهائي جاء عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وذلك في مؤشر بأن الشريحة قد تم تسعيرها بالقيمة العادلة أو ما دونها بقليل. وتعني تلك المعطيات مجتمعة بأن الأسعار الحالية تظهر بأن السعودية قد حصلت تكلفة استدانة متدنية تعادل مستويات ما قبل أزمة الكورونا. وهذا مؤشر في حد ذاته على ثقة المستثمرين بجودة الجدارة الائتمانية للمملكة.
يذكر أن المملكة حاصلة على تصنيف A1 وهذا التصنيف يعد خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها إلى 24 درجة.
وتكمن أهمية التصنيفات الائتمانية في أنها تتيح للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمصدري السندات، إضافة إلى تحديد نطاق الهامش الائتماني لجهة الإصدار.
معلوم أن استراتيجية المملكة قد تمثلت بشكل أساسي في اختيار التوقيت المثالي للإصدار في ظرف ساعات محدودة الذي نتج على إثره تجنب دفع علاوة إصدار خلال الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات المتقدمة والناشئة تبعات الجائحة. وبرهنت السعودية وهي تغلق إصدارها الدولاري في الأيام الماضية على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها وقدرة أكبر اقتصادات المنطقة على تجاوز تبعات الجائحة.
وتعني "علاوة طرح إصدار جديد" بين مصرفي أدوات الدخل الثابت أن جهة الإصدار في الأوقات الطبيعية ينتظر منها أن تدفع علاوة إصدار فوق القيمة العادلة ما بين خمس و15 نقطة أساس وفي بعض الحالات يتم الإصدار دون علاوة أو يتم تسعير الإصدار داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد الخاص بجهة الإصدار.
إلا أنه وبعد أزمة كوفيد - 19 المالية، أصبحت جهات الإصدار تدفع علاوة سعرية غير طبيعية وباهظة من أجل الاستدانة بهذه الأوقات العصيبة لا سيما خلال الأشهر الأولى من بداية الجائحة.
وأسهم الأداء الجيد والمتواصل لأسعار أدوات الدين السعودية المدرجة في البورصات العالمية والمقترن بوجود نافذة إصدار موائمة في هذه الأوقات في الأسواق العالمية في دفع العاملين بـ" المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، في اتخاذ قرار الإصدار السريع الذي يتم إغلاقه تقليديا في أقل من 20 ساعة.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول التسعير بشقيه المتعلقين بالهوامش الائتمانية والعوائد النهائية للإصدار المزدوج للسعودية إلى عدة مصادر بيانية متخصصة في أدوات الدخل الثابت كمنصة "بوند آي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات ونظيرتها "سي بوندز" وكذلك منصة "ريد"، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
عن المؤشرات
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI".
أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بـأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل (من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام).
