أقرت لجنة الاقتصاد الوطني والتخطيط اعفاء الصادرات الصناعية من 50 في المئة من الضريبة في جلسة، قبل ظهر امس، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزيري المال محمد الصفدي والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والنواب: علي بزي، كامل الرفاعي، جان اوغاسبيان، غازي يوسف، كاظم الخير، سيبوه ماليكيان، ارتور نظريان، هنري حلو، غازي يوسف، فادي الهبر، رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان محمد شقير، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فيفيان حداد مستشارة القصار.
اثر الجلسة، قال دو فريج: «استمعنا الى وجهة نظر الحكومة والهيئات الاقتصادية من امكان اقرار الحكومة سلسلة الرتب والرواتب. الجميع كان متفقا على ضرورة وجود دراسة جدية لسلسلة الرتب والرواتب ولا احد ضد ايجاد هذه الدراسة، لكن الدراسة الجدية ليس بالضرورة ان تأخذ فقط في الاعتبار ما يحتاج اليه الموظفون. علينا ان نأخذ في الاعتبار ما سيتحمله الاقتصاد والقطاع الخاص والدولة ماذا عليها ان تتحمل». واللجنة اتخذت قرارا بالاستماع الى هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام». وتابع: «اقرت اللجنة مشروع قانون إعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50 في المئة من الضريبة المتوجبة عليها وكانت لجنة المال والموازنة اقرتها واليوم اقرتها لجنة الاقتصاد».
وردا على سؤال قال: «ليس لدينا كل الدراسات التي لدى اللجنة الوزارية المختصة. أبقينا اجتماعاتنا مفتوحة وسنعقد اجتماعات متتالية لاننا نعرف انه اذا اقرت سلسلة الرتب والرواتب كما يحكى في الاعلام، فسنذهب الى تدهور اقتصادي، وهي تحتاج الى دراسات اكثر والوزراء يقولون نحن ندرس اكثر، وما قلناه نحن كلجنة اقتصاد بتوصية شفهية الى الحكومة انه اذا كان هناك موضوع ناري لا تتفقوا عليه «كيفما كان» وتحيلوه على المجلس النيابي، خصوصا اننا امام سنة انتخابية والنائب، في النتيجة، يمثل الشعب ولا يستطيع القول لا اريد ان اعطيكم حقوقكم. ونحن كل ما نقوله اننا لا نريد اذا أقررنا سلسلة الرتب والرواتب ان تؤثر سلبا على الليرة وعلى الوضع المعيشي».
