قال عبدالله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22 و23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصدرت قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 ــ 115) أمبير، المندرجة تحت البند الجمركي 85071000 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية.
وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بيّن أن هناك ضررا قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية.
وأكد الشبلي أن هذا القرار يأتي تفعيلا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية، ما يسبب ضررا على الصناعة الخليجية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية في الاقتصادات الخليجية.
وأشار الشبلي إلى أن قرار اللجنة الدائمة جاء متسقا مع حرص قادة دول المجلس على المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم هذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت في الكويت عام 2003.
اقرأ أيضاً:
