شدد الدكتور عبد الرحمن صبري، مدير تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة الدول العربية، على أهمية تنفيذ المشاريع التسعة عشرة التي أقرتها الأمم المتحدة في المرسوم الذي يحمل الرقم 214 خلال قمة أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان مؤخراً. وقد تمّت المصادقة على وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع تقنية المعلومات والاتصالات، وانعقد مجلس وزراء الاتصالات العرب من أجل بلورة محتوى الوثيقة في صيغة برامج عمل ومشاريع قابلة للتطبيق.
وبرعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، افتتحت اليوم في فندق ’جيه دبليو ماريوت‘ بدبي أعمال قمة التكنولوجيا الحكومية 2006، التي تنظمها مؤسسة ’وورلد ديفيلوبمنت فورم‘ بالتعاون مع كل من مبادرة ’اقتدار‘، إحدى مبادرات البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
وصرح الدكتور عبد الرحمن صبري، خلال كلمته أمام القمة، قائلاً: "تقع مسؤولية اختيار مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات لتبنيها وتطبيقها على المسؤولين في الحكومات العربية والمساهمين في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. على أنه ينبغي أن تأخذ عملية الاختيار بعين الاعتبار معايير محددة نعتقد أنها تدعم نجاح مجتمع المعلومات."
واعتبر الدكتور صبري أن الأسس السبعة للمجتمع المعلوماتي الناجح هي البنية التحتية، وتطور الموارد البشرية، والأعمال الإلكترونية التي تتضمن الحكومات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والمعلومات، والبيئة، وتحويل المعلومات، ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم المحتوى الرقمي العربي.
ومن بين المشاريع المطروحة تعريب أسماء النطاق، وتطوير دليل للأعمال، وبناء محرك بحث باللغة العربية، وبناء مكتبة عربية، وبرنامج تدريب منخفض التعرفة على استخدام الإنترنت، وغيرها.
وما تزال المؤشرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية تتسم بالضعف، إذ لا تتجاوز نسب انتشار خطوط الهاتف الأرضي والهواتف المتحركة والإنترنت 10، و24، و8 بالمائة على التوالي، وهو ما يعني التخلف بأشواط وراء الدول المتقدمة. ولأجل ذلك أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة إقليمية أسماها ’تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للتنمية في المنطقة العربية - اقتدار‘.
وتتمثل أهداف مبادرة ’اقتدار‘، التي تشمل كافة الدول العربية، في مساعدة هذه الدول على اللجوء إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في معالجة الفوارق الرقمية وتحسين كل من الأداء الإداري للقطاع الحكومى وخفض مستوى الفقر والاستيعاب والتوسع في القطاع الخاص. ومن البرامج المهمة التى تطرحها ’اقتدار‘ برنامج التوجيه الإلكتروني الذي أطلق من أجل تقديم الدعم والمشورة للحكومات العربية، وتأسيس معهد إقليمي للتوجيه الإلكتروني، وإنشاء بوابة شبكية خاصة بالتوجيه الإلكتروني مهمتها تقديم موارد وأدوات المعرفة إلى جانب المعلومات التشريعية والقانونية.
وتعتبر قمة التكنولوجيا الحكومية حدثاً مخصصاً لكبار المسؤولين الوزاريين في الحكومات العربية، المعنيين بشؤون الاتصالات والتجارة والتعليم والمالية والصحة والبنى التحتية والأشغال العامة. كما يستهدف هذا الحدث مسؤولي القطاع الخدمي، كالغرف التجارية والبلديات والنظام القضائي والدفاع المدني والسياحة وخدمات الماء والكهرباء.
ويضمّ جدول أعمال القمة عدداً من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتقنية المعلومات، منها ’الإدارة الناجحة لتقنية المعلومات في القطاع العام‘، و’تتقنية المعلومات والاتصالات لأداء حكومي متميز‘، و’خدمات مدنية متطورة بحكومة يقودها الأداء الفاعل‘، و’قياس أثر النتائج المتوازنة لأداء الحكومة الإلكترونية كأداة استراتيجية لقياس الأداء‘، و’البنى التحتية الذكية‘، و’القنوات المتكاملة لإيصال الخدمات‘، و’أمن المعلومات والنفاذ إليها ومكاملتها‘.
وقال خالد عيد، المدير التنفيذي لوورلد ديفيلوبمنت فورم، الجهة المنظمة لقمة التكنولوجيا الحكومية: "سلط الدكتور صبري الضوء عميقاً على المشاريع المهمة والمعايير اللازمة لتبنيها وتنفيذها. وقد بات الهدف الرئيس لقمة التكنولوجيا الحكومية المساعدة على تعريف الفرص التقنية، ما يمكّن من تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الموحدة لما فيه مصلحة مجتمع المعلومات بأكمله."
ويرعى قمة التكنولوجيا الحكومية كل من ’أوراكل‘ Oracle و’إنتل‘ Intel و’إي هوستينغ داتافورت‘ eHosting DataFort و’تريند مايكرو‘ Trend Micro وإتقان، بالإضافة إلى ’سي أن بي سي عربية‘ CNBC Arabia كراعٍ إعلامي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
