أكد غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري، وعضو هيئة الإشراف على سوق الأوراق المالية، إنطلاق أعمال سوق دمشق للأوراق المالية مطلع العام القادم.
وأشار حبش إلى أن مجلس المفوضين أنجز كل ما هو مطلوب منه وبما يؤمن البيئة والبنية التحتية لسوق الأوراق المالية كمشروع قانون إحداث السوق والذي درس في اللجنة الاقتصادية ويتوقع أن يدرس قريبا في مجلس الوزراء.
كما تم وضع التعليمات المطلوبة كالنظام الداخلي للسوق، ونظام اعتماد منسقي الحسابات لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية، بما في ذلك نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ونظام الإفصاح ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية ونظام قواعد السلوك المهني ونظام بدلات هيئة الأوراق او الأسواق المالية السورية ونظام الازدواج في سوق الأوراق ونظام التحكيم وفض المنازعات في السوق المزمع إقامتها وذلك بناءا على التجربة الأردنية، لأنها الأقرب للواقع الاقتصادي السوري.
وتوقع حبش أن تجذب سوق دمشق للأوراق المالية نسبة مهمة من المدخرات الموجودة لدى المواطنين السوريين الراغبين في الحصول على قنوات استثمارية تخضع لقواعد صارمة تحكمها.
وأشار الشلاح الى أن سورية لديها نسبة مدخرات كبيرة، و60% من هذه المدخرات مكتنزة لدى المواطنين إما في منازلهم أو على شكل مجوهرات، وهذه ظاهرة غير صحية ولا بد من إيجاد القنوات المضمونة والمحفزة لهؤلاء المدخرين لوضع أموالهم في الاستثمار.
هذا وتتأهب الأوساط الاقتصادية السورية لاستقبال سوق دمشق للأوراق المالية، وترى فيه النقلة التي باتت سورية بحاجة ملحة إليها، لإحداث التغيرات المطلوبة في التوجهات الاستثمارية العصرية والتي لم تدخلها سورية كما يجب حتى الآن.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
