إيران- أنظمة جديدة ترعى التجارة الخارجية

تاريخ النشر: 21 يونيو 2007 - 06:46 GMT

تقرير بيت الاستثمار العالمي(جلوبل) – الكويت- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- إيران- الحساب الجاري– تم تأجيل تنفيذ عملية التحرر التجاري في إيران إلى حين إتمام المفاوضات الخاصة بانضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية. علما بأن التعرفة الجمركية في إيران مرتفع نسبيا حيث تبلغ 25 في المائة.

تأثر ميزان المدفوعات في إيران بالعديد من الأحداث مثل تطوير سوق النفط العالمي، القوانين الجديدة التي تم سنها فيما يخص التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الزيادة في حجم واردات البلاد. إلى جانب ذلك هناك عوامل أخرى ساهمت في تحسين الميزان التجاري في إيران مثل تحرير التجارة الخارجية، إعطاء المصدرين المزيد من الحرية لإدارة مواردهم، تخفيض مدفوعات خطابات الاعتماد، تقديم التسهيلات بالأسعار المحلية وسعر الصرف الأجنبي لقطاع التجارة الخارجية، إعفاء الصادرات من الضرائب والجمارك، تعزيز الصادرات عن طريق تقديم المكافئات والإعانات المالية، بالإضافة إلى تأمين أجواء مستقرة في سوق التجارة الخارجي.

نمت عائدات التجارة الخارجية من إجمالي الصادرات بنسبة 36.9 في المائة في العام 2005/2006 لتصل إلى 60,012 مليون دولار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ساهم إجمالي الصادرات الإيرانية بنسبة 32.1 في المائة خلال العام 2005/2006 في حين ساهمت الواردات بنسبة 21.9 في المائة خلال نفس العام. وقد جاءت الزيادة في الصادرات جراء ارتفاع صادرات الدولة من النفط والغاز حيث ساهمت بنسبة 81.4 في المائة من إجمالي الصادرات. بينما نمت صادرات النفط والغاز بنسبة 34.4 في المائة في العام 2005/2006 لتبلغ 48,823 مليون دولار مقابل 36,315 مليون دولار في العام 2004/2005. أما فيما يتعلق بالصادرات غير النفطية فقد نمت بنسبة 48.5 في المائة خلال العام 2005/2006 لتبلغ 11,189 دولار أمريكي. هذا وقد نما إجمالي الصادرات المجمعة بنسبة 28.5 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2002/2003 إلى العام 2005/2006. كما أظهرت الواردات منحى تصاعدي خلال الأعوام الأربعة الممتدة من العام 2002/2003 إلى العام 2005/2006 لتنمو بمعدل سنوي مركب نسبته 23 في المائة فتبلغ 40,969 مليون دولار في العام 2005/2006. وعليه تمتعت إيران بفائض تجاري خلال الفترة الممتدة من العام 2002/2003 إلى العام 2005/2006 محققة بذلك معدل نمو سنوي مركب نسبته 45.4 في المائة. وخلال العام 2005/2006 وصل الفائض التجاري إلى 19,043 مليون دولار، محققا بذلك ارتفاعا هائلا بنسبة 236.9 في المائة مقارنة مع الفائض التجاري الذي تم تحقيقه في العام السابق.

وفي العام 2005/2006 سجل الحساب الرأسمالي لإيران عجزا بقيمة 411 مليون دولار، وذلك بعد الفائض الذي تم تحقيقه طوال الفترة الممتدة من العام 2002/2003 إلى العام 2004/2005. وجاء ذلك كنتيجة مباشرة للهبوط الذي حققه الحساب الرأسمالي من المنظورين قصير وطويل الأجل. حيث انخفض حساب رأس المال من المنظور قصير الأجل في العام 2005/2006 ليحقق عجزا بقيمة 821 مليون دولار أمريكي. ويتضمن هذا الحساب أصول المصارف الأجنبية، صافي الحساب المشترك بالإضافة إلى احتياطي صندوق الاستقرار النفطي. وفيما يتعلق بالحساب الرأسمالي من المنظور طويل الأجل، فقد انخفض هذا الحساب بنسبة 75.3 في المائة في العام 2005/2006 ليبلغ 410 مليون دولار أمريكي وهو أعلى من المستوى الذي كان قد وصل إليه والبالغ 1,659 مليون دولار. ويتضمن هذا الحساب سداد التزامات سابقة ناتجة عن التمويل، عمق الديون إلى البنك العالمي والتمويل النفطي الأولي.

يتألف احتياطي إيران الأجنبي بصفة رئيسة من حسابات العملات الأجنبية، والتي حققت نموا هائلا بنسبة 55.5 في المائة في العام 2005/2006 لتبلغ 13,574 مليون دولار، محققة بذلك نموا سنويا مركبا نسبته 42.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2002/2003 إلى العام 2005/2006. والجدير بالذكر أن نمو معدل الاحتياطي النفطي خلال الأعوام الأخيرة أثمر تحسنا في عائدات النفط بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية. وهو ما يعكس تراجع الديون الخارجية المستحقة. كما أن التطورات التي حصلت في قطاع الصادرات كان له دور أساسي في ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ مستوى آمن جعل إيران واحدة من الدول التي تتمتع بمعدلات احتياطي عالية.

ارتفع مجمل الدين الخارجي لإيران خلال الأعوام الأخيرة ليبلغ 24,264 مليون دولار، بنمو سنوي مركب نسبته 24.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2002/2003 إلى العام 2005/2006 وليزداد بنسبة 5.2 في المائة في العام 2005/2006. وجاءت الزيادة في الديون الخارجية كنتيجة مباشرة للزيادة الناتجة عن الديون الخارجية قصيرة الأجل والتي نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 72.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2002/2003 إلى العام 2005/2006، بالإضافة إلى نمو الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل بمتوسط معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.1 في المائة. كما قامت الحكومة الإيرانية أيضا برفع معدل الإقراض الأجنبي بما يتناسب مع برنامج الإعانات المالية الذي يخصها. كذلك لجأت الحكومة الإيرانية إلى صندوق تحقيق الاستقرار النفطي لهذه الغاية بالرغم من ازدياد إيرادات الحكومية المتأتية عن الصادرات النفطية. هذا ويشكل إجمالي الدين الخارجي ما نسبته 12.98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن مسألة الإعانات المالية التي تحتاج من الحكومة البت بها لا تزال قائمة.

يسمح بالاستثمار الأجنبي في إيران وذلك بهدف تطوير النشاطات الإنتاجية وإعادة تأهيلها في حقول الصناعة والمناجم والزراعة والخدمات. هذا وقد عرف الإطار القانوني لنظام الاستثمار الأجنبي في إيران تحت قانون جذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في العام 1955، والذي استبدل في العام 2002  بقانون تعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي. ويقر هذا القانون معايير جديدة للكشف عن رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، كتمويل المشاريع، تنظيم عمليات إعادة الشراء، وضع خطط (بناء-تشغيل-ونقل) الاستثمارات. كما إنه يدعو أيضا إلى إقامة مركز خدمات للاستثمارات الأجنبية في منظمة الاستثمار، الاقتصادية والمساعدات التقنية في إيران. كما أن قانون جذب وحماية الاستثمارات الأجنبية يزود المستثمرين الأجانب بالأمان حماية المصالح إزاء المخاطر غير التجارية والمؤمنة من قبل ديون الصادرات وكالات التأمين الاستثماري وديون الصادرات. وهذا إلى جانب أنه يتيح الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية في إيران عبر فئتين واسعتين هما الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المساهمة الأجنبية في حصص مباشرة والاستثمار الأجنبي غير المباشر من خلال مشاريع لا يسمح بالمساهمة المباشرة فيها بموجب القانون.

قدرت وكالة Capital Intelligence المستقلة للتصنيف في العام 2007 لإيران أجواء مستقبلية مستقرة. حيث اعتمدت على هذه التقديرات وفقا لأداء الاقتصاد الإيراني الجيد. والجدير بالذكر أن عوامل عدة كالمستويات المنخفضة التي تم تحديدها لديون الحكومة، ارتفاع معدلات السيولة جراء ارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي الحالي والناتج عن تبني سياسات جديدة قد ساعدت تحول الاقتصاد الإيراني من اقتصاد تقوده الحكومة إلى اقتصاد حر قائم على أداء الأسواق. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم نسبيا، إلا أن الثبات المالي كان العامل الرئيسي وراء تعزيز الاقتصاد الإيراني وتقدير حالة الاستقرار عليه مستقبلا.

© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)