أعرب وزير الاتصالات الإيراني، أحمد معتمدي، عن تفاؤله إزاء الخلاف المستمر بين الحكومة والبرلمان الإيراني، والذي يعرقل حاليا إنشاء الشبكة الخاصة الأولى للهاتف النقال في الدولة الإيرانية من قبل شركة تركية، موضحا أنه يأمل بأن يجد هذا الخلاف حله في نهاية الأمر.
وكان على شركة "تركسل"، وهي المشغل الرائد للهاتف النقال في تركيا، استثمار نحو ثلاثة مليارات دولار في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر الاستثمارات الخارجية في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إلا أن معارضة البرلمان الإيراني تحول دون التقدم في تنفيذ هذه الصفقة.
ويزعم أعضاء البرلمان المعارضين للصفقة، وكما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أنها تهدد أمن الدولة، كما يخشون أن الشركة التركية تمارس علاقات اقتصادية مع إسرائيل.
وهناك مشروع ثان يواجه نفس المشاكل هو مشروع مطار الإمام خميني جنوبي إيران، الذي تمت إحالته إلى تجمع تركي على أساس نظام ال بناء-تشغيل-نقل الملكية. وبعد تدشين هذا المطار بداية شهر أيار الماضي، قامت القوات الإيرانية المسلحة بإغلاقه على الفور بحجة أنه غير آمن، مضيفتة أنه سيزال مغلقا إلى أن يتم توفير جميع المطالب الأمنية المرتبطة بالمطار.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر مشروع قانون عاجلا يسمح له بإلغاء هذين العقدين في حال تهديدهما للأامن الوطني، مما أدى إلى تأجيل موعد الزيارة المترتقبة للرئيس خاتمي إلى تركيا أواخر شهر أيلول الماضي.
وقال معتمدي، والذي كان يتحدث عند ملتقى تناول موضوع إدخال الجيل الجديد من الهواتف النقالة إلى إيران، إنه رغم المصادقة على مشروع القانون المذكور، ما زالت المفاوضات لتطبيق الصفقة مستمرة ومن المتوقع أن تجني الثمار المرجوة. وأكد أن شبكة الهاتف النقال الحالية في إيران تخدم 3.5 مليون مشترك فقط، بينما يبلغ عدد سكان إيران 70 مليون نسمة! وأضاف أن إيران تتأخر بعشر سنوات عن بقية دول العالم في هذا المجال ومن المستحيل سد هذه الفجوة بطرق تقليدية، حيث تعتبر صفقة "إيرانسل" أحد الحلول لسد هذه الفجوة.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
