أظهر رصد اقتصادي تسجيل معدل التضخم في إيران أعلى مستوى له منذ ستة أشهر في تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أن بلغ مستواه 15.1 في المائة على أساس سنوي.
وجاء هذا الارتفاع بعد تأجيل مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الغرب إلى منتصف العام الجاري، التي تسعى طهران من خلالها إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وكشف الرصد الذي أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن معدل التضخم في إيران تراجع إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010 في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.
إلا أن المعدل الذي تسعى الحكومة الإيرانية جاهدة لخفضه عاود الارتفاع مرة أخرى بعد تأجيل مفاوضات الملف النووي إلى منتصف 2015، مسجلا 15.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أشهر.
وتعاني الحكومة الإيرانية خللا في ميزانيتها، بسبب تدني عائداتها من النفط والمواد البتروكيماوية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويرجع هذا إلى العقوبات الدولية الاقتصادية المشددة، مما تسبب في تدني المستوى المعيشي للفرد وارتفاع التضخم إلى 45 في المائة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأظهر الرصد أيضا أن معدل التضخم في البلاد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية حزيران (يونيو) 2013 حين بلغ 45.1 في المائة.
بعد ذلك سجل المعدل انخفاضات متتالية إلى أن بلغ 14.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، كأدنى مستوى له في 2013 و2014، لكنه عاود الارتفاع لاحقا إلى أن وصل بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 15.1 في المائة.
وخلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ المعدل 14.6 في المائة، و14.7 في المائة في آب (أغسطس)، و14.6 في المائة في تموز (يوليو)، و14.6 في حزيران (يونيو)، و16.6 في المائة في أيار (مايو).
ومع تراجع أسعار النفط إلى مستويات 50 دولارا للبرميل، الذي يعد أقل بـ 50 في المائة من سعر البرميل المعتمد في الموازنة الإيرانية للسنة المالية 2015/2014 المنتهية في 20 آذار (مارس) المقبل، البالغ 100 دولارا للبرميل؛ يرجح استمرار ارتفاع معدل التضخم في البلاد لكن بوتيرة أبطأ من الأعوام السابقة. وأظهر رصد وحدة التقارير للفترة منذ مطلع السنة المالية الحالية حتى إغلاقات يوم الجمعة الماضي، أن متوسط سعر سلة أوبك 107 أيام (أو جلسة) أغلق فوق مستوى 100 دولار، حتى وصل إلى أعلى مستوى له عند 110.48 دولار.
في المقابل سجلت 96 جلسة دون مستوى 100 دولار، منها 41 دون 80 دولارا، و13 جلسة دون 60 دولارا. أما خام برنت، فمنذ بداية السنة المالية في إيران حتى نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، أغلق سعره فوق 100 دولار في 121 جلسة، فيما أغلق دون 100 دولار في 90 جلسة، ودون 80 دولارا في 41 جلسة، ودون 60 دولارا في 21 جلسة.
يُذكر أن الحكومة الإيرانية اعتمدت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016/2015، على أساس سعر 72 دولارا لبرميل النفط.
وكان مختصون نفطيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" قد توقعوا أن يراوح سعر النفط الخام بين 37 و42 دولارا للبرميل خلال العام الجاري، وهو القاع السعري الذي توقعوه للبرميل.
وذكروا أن المتعاملين في السوق لا يزالون يختبرون الوصول إلى قاع سعري للخام لا يمكن تجاوزه مع تباين تكاليف الإنتاج بين دولة نفطية وأخرى. وقالوا إن الأسعار بدأت تميل إلى التذبذب في نطاق ضيق.
