بحث نائب وزير النفط الايراني للشؤون الدولية هادي نجاد حسينيان ونائب وزير النفط والطاقة الاوكراني تيتنكومى هالوفيي في الاجتماع الثالث للجنة الطاقة المشتركة فى كييف كيفية تنفيذ مشروع مد انبوب الغاز الايراني الى اوكرانيا. وقالت مصادر اقتصادية:" ان نائب وزير النفط والطاقة الاوكراني قدم طلبا التزويد بلاده بـ15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا من ايران".
واضافت، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودية،:" ان البلدين قررا ايفاد ممثلين وخبراء لعقد جلسة فى مايو المقبل فى طهران لدراسة كيفية تنفيذ المشروع وتوفير المصادر المالية للمشروع وحجم الغاز الذي تحتاجه هذه الدول لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ هذا المشروع".
وأوضحت ان هناك مسارين مقترحين لمد انبوب الغاز الايراني هما ايران وارمينيا وجوروجيا وروسيا واوكرانيا او ايران وارمينيا وجورجيا والبحر الاسود واوكرانيا . وسيتم بعد دراسة المشروع اقتصاديا اختيار احد المسارين ووضع المشروع قيد التنفيذ وعبر نائب وزير النفط والطاقة الاوكراني خلال الاجتماع عن حرص بلاده على التعاون فى مجال التنقيب وتطوير حقول النفط الايرانية، داعيا الى تعزيز التعاون بين البلدين فى قطاعات النفط والغاز كما اعلن استعداد اوكرانيا لاعداد صهاريج تحت الارض لتخزين الغاز داخل الاراضى الايرانية وكذلك شراء النفط الخام الايراني.
على صعيد ثان له علاقة بالغز الإيراني، أكد مسؤولون اتراك ان تركيا تستعد للجوء الى التحكيم الدولي بعد فشل المفاوضات في تسوية تسعير واردات الغاز الطبيعي من ايران ثاني أكبر مورد لها. وكانت أنقرة تأمل التوصل خلال الشهور الماضية الى اتفاق مع ايران على غرار اتفاق لخفض السعر أبرمته مع جازبروم الروسية في العام الماضي.
وقال مسؤول بوزارة الطاقة أن الشركة الاستشارية والمحامون في شركة خطوط الانابيب الحكومية بوتاش يواصلون استعداداتهم للتحكيم وحققوا تقدما ملموسا, وكانت مصادر حكومية العام الماضي أعلنت انها ستلجأ للتحكيم الدولي بعد أن أخفق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في اقناع طهران بخفض الاسعار. وتركيا هي أكبر مشتر للغاز الإيراني وبدأت شراء اجمالي اربعة مليارات متر مكعب في عام 2001 بموجب اتفاق يستمر 25 عاما.
ومن المتوقع أن ترفع مشترياتها من ايران الى عشرة مليارات متر مكعب في عام 2007 من 6.689 مليار في عام 2005. ورفعت ايران سعر الغاز الذي تصدره الى تركيا بنسبة 4.5 بالمائة في الاول من يناير. وقال المسؤول التركي إن التحكيم عملية صعبة للغاية ومكلفة... ولكن ليس هناك خيار آخر أمامنا واضاف: إن التحكيم يستغرق ستة شهور قبل التوصل الى نتيجة.
وستنظر محكمة التجارة الدولية في القضية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
