أعلن محافط بنك إيران المركزي، إبراهيم شيبني، أن معدل التضخم المالي في إيران يبلغ حاليا 14.5% وأعرب عن أمله أن تنجح الحكومة في إبقائه على هذا المستوى خلال العام الإيراني المقبل (والذي يبدأ في ال20 من آذار 2005).
ويعتقد شيبني، وكما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، "إرنا"، أن استعمال احتياطات العملة الخارجية للدفع مقابل السلع المستوردة، بما في ذلك واردات البنزين، لا تؤدي إلى زيادة معدل التضخم المالي، ولكن السحب من هذه الاحتياطات لضخها إلى الاقتصاد الوطني سيزيد من معدل التضخم المالي.
وأضاف شيبني أن البنك المركزي يدرس الاقتراح بتخفيض معدل الفائدة التي تجبيها البنوك المحلية، موضحا أن كل قرار يتخذ في هذا الشأن يحتاج إلى مصادقة مجلس المال والإعتماد الوطني. وتوقع أن يواجه هذا الاقتراح معارضة قانونية لأنه يتناقض مع مبدأ عدم المراباة المتبع في إيران.
يذكر أن هناك اقتراحا برلمانيا بتخفيض معدل الفائدة البنكية بمعدل 4.5% خلال الأشهر ال18 المقبلة للمساعدة على حل مشكلة البطالة. ويعارض القطاع البنكي هذا الاقتراح خشية أن يضر بالسيولة ويؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم المالي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
