اتفاقية أردنية ألمانية لتمويل مشروعات مياه بقيمة 23,5 مليون يورو

وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس اتفاقية قرض ميسر خاص بتمويل الشريحة الثالثة من برنامج إدارة مصادر المياه بين حكومة الأردنية وبنك الإعمار الألماني «KfW» بقيمة 23,5 مليون يورو لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع المياه، ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، ووزير المياه والري محمد النجار وعن الجانب الالماني ممثلة بنك الاعمار الألماني «KfW» بيتينا توينكل، ورئيس قسم المياه للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك ستيفان زيب بحضور السفير الألماني في عمان رالف طرّاف ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الالمانية في عمّان الدكتورة اينس جسنر، وسيتم تخصيص القرض الميسر لتمويل مشروع إعادة استخدام المياه العادمة لاغراض الري في الاغوار الشمالية بقيمة 17,5 مليون يورو، ومشروع تقليل الفاقد في محافظات الوسط بقيمة 6,4 مليون يورو، لافتا ان قيمة الفائدة على القرض تقدر بحوالي 2,5% وفترة سداد 15 عاما وفترة سماح لمدة 4 سنوات، مشيرا الى قيام الجانب الالماني بتقديم المساعدات في جزء من الدراسات لتلك المشاريع بالاضافة الى بعض الاعمال الاستشارية.

واكد الوزير حسان أهمية مثل هذه القروض الميسرة لتوفير مشاريع لها أثر كبير في توفير مصادر مائية تلبي حاجة شريحة كبيرة من مزارعي الاغوار، ولتعزز كفاءة استخدام المياه من خلال خفض نسبة الفاقد في المحافظات، مشيرا أنّه يجري حاليا التفاوض مع الجانب الألماني لتوقيع اتفاقية لتمويل برامج حكومية لترشيد الطاقة تشمل ما يزيد عن 700 مبنى حكومي تشمل مدارس ومستشفيات ومباني ادارية حيث ان من شأن هذا المشروع ان يزيد كفاءة استهلاك الطاقة في هذه المباني.

واشار انه قد تم الاتفاق مع الجانب الالماني خلال المحادثات الحكومية الاردنية – الالمانية للاعوام 2010-2011 على برنامج إدارة مصادر المياه/المرحلة الثانية وبقيمة 30 مليون يورو، حيث سيتم توقيع هذا البرنامج خلال الاسابيع القادمة للبدء بتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه «خو-الزعتري» والذي يعتبر مكملا لمشروع جر مياه الديسي وذلك لإيصال المياه الى الزرقاء ومحافظات الشمال.

وعبر حسان عن تقدير الحكومة الاردنية لجمهورية المانيا الاتحادية لدعمها المتواصل للأردن من خلال برنامج المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والتعليم والطاقة، مشيرا انه تم خلال محادثات ثنائية جرت خلال العامين 2008-2009 الاتفاق على برنامج إدارة مصادر المياه وبقيمة 70 مليون يورو، وتم توقيع اتفاقية تمويل الشريحة الأولى من القرض مع الجانب الألماني وبقيمة 24,5 مليون يورو في العام 2009، فيما تم توقيع اتفاقية تمويل الشريحة الثانية من القرض مع الجانب الألماني وبقيمة 22 مليون يورو في العام 2010.

يذكر ان المانيا تعتبر من اكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للمملكة حيث تم تخصيص ما مجموعة 99 مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي للأعوام «2011-2012» وما قيمته 26,9 مليون يورو كمساعدات اضافية لعام 2011، تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة، ومن المتوقع ان يتم خلال شهر تشرين الاول/2012 عقد المحادثات الحكومية الاردنية – الالمانية للتباحث حول برنامج التعاون التنموي للأعوام «2013-2014» ومجالات الدعم.

وعقب التوقيع على الاتفاقيات قال حسان في حديث للصحفيين ان هنالك مراجعات لسياسات التنمية مع البنك الدولي وبتعاون مباشر مع وزارة التخطيط، لافتا انه تم العمل على اعداد هذه السياسات خلال العام 2010، وهي الان في مراحلها النهائية حيث تم عرضها على المجلس الوطني للتنافسية خلال اجتماع عقد امس الاول في مبنى الوزارة، مشيرا انه سيتم الاعلان عنها رسميا قبل منتصف شهر تموز المقبل من العام الحالي.

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين اشار الوزير حسان ان تعدادهم في المملكة يقارب 120 الف لاجئ بحسب مفوضة شؤون اللاجئين، مشيرا انه تم العمل مع المنظمات الدولية لتأمين الاحتياجات الخدمية لهم من صحة وتعليم وغيرها، لافتا الى قيام برنامج الامم التحدة الانمائي UNDP باعداد دراسة خاصة لهذه الفئة وسيتم اطلاقها في القريب العاجل وهذا سيمكن الجهات المانحة الاخرى من الحصول على معلومات كاملة عنهم لمساعدتهم في توجيه تدخلاتهم ودعم الجهود الحكومية في هذا المجال.

وحول دور الوزارة في تنظيم دخول اللاجئين السوريين الى المملكة اشار حسان ان دور الوزارة يقتصر على مخاطبة الجهات المانحة فقط لتأمين الاحتياجات الحياتية لهم، لافتا ان هنالك سياسات حكومية واضحة فيما يتعلق بدخول اللاجئين السوريين الى المملكة.