شارك الامين العام عبدالرحيم نقي في افتتاح معرض الصين والدول العربية في أنشيا، الذي حضره جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعدد من الوزراء والمسؤولين العرب ورؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية الخليجية والعربية.
كما شارك الامين العام لاتحاد الغرف لدول الخليج العربية عبد الرحيم نقي في منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول المجلس الذي نظمته كل من وزارة التجارة للصين والحكومة الصينية.
وقال نقي أن العلاقات الخليجية الصينية تستند اليوم على فكرة الاحتياج الاستراتيجي بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، مشيراً إلى أنه على الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، مبيناً أن الاحتياج النفطي الصيني يبلغ 1.8% من الاحتياطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22% من إجمالي سكان العالم.
ولفت إلى أن الصين استوردت العام الماضي 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة 65% مع حلول العام 2015.
أما على الجانب الآخر فأشار نقي إلى أن السوق الصيني يتمتع بجاذبية كبيرة نتيجة إلى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الصين إلى جانب أنها أكبر سوق استهلاكي في العالم وما يوفره ذلك من فرص ضخمة أمام الصادرات الخليجية من النفط والبتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم.
ورأى نقي أنه إذا كان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين فإن التبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، لافتاً إلى وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والصين وإن كانت متذبذبة أحياناً فإن ذلك يرجع إلى التقلبات التي تشهدها أسعار النفط باعتباره المكون الرئيسي للصادرات الخليجية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس بلغ العام الماضي نحو 95 مليار دولار منها 55 مليار دولار للصادرات الخليجية و40 مليار دولار للواردات الصينية.
كما أشار أن الدول الخليجية الست أصبحت ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين، كما حقق الطرفان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، إلى جانب أن هناك طلباً كبيراً على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، كما زاد الطلب على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية.
ونوه نقي عن حجم الاستثمارات الصينية الخليجية بما يقارب 65 مليار دولار عام 2012، إلا أنه لا توجد أرقام دقيقة حول هذا الموضوع.
ومنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين المئات من اتفاقيات الاستثمار مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريك تجاري رئيسي معها.
وتأكيداً للعلاقات الخليجية الصينية بين على أن اتحاد الغرف سيقوم بالتعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في نينغشيا بتوقيع مذكرة تفاهم تؤكد على التعاون بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الخاص الصيني.
