في سلوك يعد الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية منذ نحو عام، عاشت السوق المالية في البلاد خلال تعاملاتها يوم أمس حالة من «البيوع العشوائية» التي قادت مؤشر السوق إلى خسارة نحو 260 نقطة في منتصف التداولات.
جاء ذلك قبل أن ينجح في تقليص خسائره بنحو 100 نقطة في الساعة الأخيرة من التداولات.
وتعتبر البيوع العشوائية سلوكا اعتادت عليه السوق المالية السعودية خلال سنوات مضت، إلا أنها منذ نحو عام تغير سلوكها اليومي، حتى أصبح أكثر اتزانا واستقرارا. يأتي ذلك وسط مخاوف كبيرة بدأت تدخل إلى نفوس صغار المتداولين في ظل تأزم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
ومن المنتظر أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته اليوم إلى الحفاظ على مستويات 10.650 نقطة، حيث يعوّل كثير من المحللين الفنيين على هذه المستويات كنقطة دعم مهمة لمؤشر السوق، وسط أمنيات بأن ينجح مؤشر السوق مع ختام تعاملات الأسبوع المقبل (قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك) في العودة فوق مستويات 11 ألف نقطة مجددا.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على تراجعات جديدة بلغت حدتها نحو 154 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستويات 10.720 نقطة، في حين بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة نحو 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار).
وأغلقت أسهم 140 شركة مدرجة على تراجعات في سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة فقط، وكانت أسهم «وفا للتأمين»، و«إسمنت الشمالية»، و«صدق»، أكثر الأسهم تراجعا يوم أمس بنسبة 5 في المائة، فيما كانت أسهم «جبل عمر»، و«الشرقية للتنمية»، أكثر أسهم الشركات ارتفاعا بنسبة 3 في المائة.
وعطفا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح للارتداد من عند مستويات 10.400 نقطة كحد أقصى على المدى القصير، وقال «ما يحدث هو جني أرباح بعد ارتفاعات كبيرة حققتها تعاملات السوق خلال الفترة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن يستقر مؤشر السوق بين مستويات 10.400 نقطة ومستويات 11 ألف نقطة خلال الربع الأخير من هذا العام». ولفت السليم إلى أن الإعلان الفعلي عن موعد دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية سيقود مؤشر السوق إلى التحسن في أدائه خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن ما حدث من بيوع عشوائية يوم أمس كان له أثر بالغ في زيادة حدة التراجعات، وجاء ذلك قبل أن يقلص مؤشر السوق في نهاية تداولاته من الخسائر الكبيرة التي مني بها. وعزا السليم خلال حديثه يوم أمس التراجعات الحادة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية خلال تداولات اليومين الماضيين إلى تأزم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة من جهة، وإعلان هيئة السوق المالية عن طرح البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام من جهة أخرى.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي اقتربت فيه السوق المالية السعودية من فتح أبوابها أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في أسهم شركاتها المدرجة، ويأتي ذلك في وقت من المزمع أن يجري فيه فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الدخول المباشر في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام المقبل، وسط ارتفاعات كبيرة سجلتها سوق الأسهم السعودية فور الإعلان عن هذا القرار.
وعطفا على ذلك، أصدرت هيئة السوق المالية بالسعودية - أخيرا - نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها، وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير جرى تقديمه.
كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في الشروط والأحكام، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.
وأكدت هيئة السوق، في بيان صحافي سابق، أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنويا من قبل مدير الصندوق؛ لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها.
