تمارس أوساط الأعمال في الأردن ضغوطا على الحكومة لدفعها باتجاه خفض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، على الواردات لمواجهة الارتفاع العالمي غير المسبوق، الذي زاد من تكاليف الشحن البحري.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية من أن الارتفاع في أجور الشحن البحري سينعكس آليا على السعر النهائي للسلع في الأسواق المحلية، وقد يؤدي لزيادة الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها كذلك، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات المعتمدة على الاستيراد.
وثمة شبه إجماع على ضرورة إعادة النظر في الضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من سوريا لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي البلاد.
كما تتزايد المطالب من أجل وقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن بالموانئ مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.
وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة سعة 40 قدما القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، على سبيل المثال، من ألفي دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار حاليا، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع أي أنه تضاعف خمس مرات.
محمد الدلابيح: الحاويات الفارغة وخروج بواخر من الخدمة يربكان الأعمال
محمد الدلابيح: الحاويات الفارغة وخروج بواخر من الخدمة يربكان الأعمال
وتشير بيانات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إلى أن عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا تبلغ نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
ويُرجع أمين عام نقابة ملاحة الأردن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً منذ بداية 2021، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الدلابيح قوله إن “هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ”.
وأوضح أنه لا يمكن التحرك عالميا لحل هذه المشاكل ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن.
وأضاف “لابد من وقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع لأنها تنضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها”.
ويجمع الفاعلون الأردنيون في المجال الاقتصادي على أن خفض تكاليف المناولة في ميناء العقبة مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط وإعادة الاستيراد من سوريا أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن وتحول دون تأثر المستهلك النهائي.
وتتعرض تكاليف الشحن البحري للارتفاع والانخفاض بحسب الطلب العالمي هذه الفترة قياسا بما كانت عليه في السنوات الخمس الأخير حينما كانت مستقرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.
ويرى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، أنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 في المئة في الأسواق.
وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل.
