أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى ان عرض النقد بمفهومه الواسع M2 سجل زيادة بنسبة 3.1% في شهر مايو مقارنة مع 1.8% في الشهر الذي سبقه. وقد عكس توسع عرض النقد بصورة رئيسية انتعاشا في نمو الإقراض فضلا عن نمط موسمي لرواتب للمدرسين التي تدفعها وزارة التربية لتغطي العطلة الصيفية. وقد قابل هذه الزيادة في ضخ السيولة ارتفاع في صافي الأصول الأجنبية.
شهدت التسهيلات الائتمانية للمقيمين انتعاشا في شهر مايو حيث ارتفع رصيدها بواقع 396 مليون دينار او ما يعادل 1.8%. و لكن استمرت نسبة النمو السنوية في التباطؤ حيث تراجعت الى 29%. و جاءت معظم الزيادة في شهر مايو في القروض المقدمة إلى قطاع الصناعة و قطاعات أخرى غير محددة، حيث ارتفعت بنسبة 10.5% أو ما يعادل 125مليون دينار، و11.8% أو ما يعادل 158 مليون دينار على التوالي. و في المقابل تراجعت القروض المقدمة لقطاع العقار بنسبة 1.1% وهو أول تراجع لهذه القروض منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، في حين تراجعت التسهيلات الشخصية أيضا بأقل من 1%، وهو ثاني تراجع شهري لها.
وقال الوطني أن التعديلات التي أجراها بنك الكويت المركزي في الآونة الأخيرة على القوانين والتنظيمات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية و المقسطة كانت عاملاً مهماً وراء الانخفاض في هذه التسهيلات على مدى الشهرين الماضيين. اما الهبوط في الإقراض للقطاع العقاري فقد تزامن مع تراجع في مبيعات العقارات، وربما يكون ذلك مقدمة لهبوط معتدل في نشاطات ذلك القطاع.
وهناك عاملان أثرا سلباً على القطاع العقاري. أولا، القانون الذي صدر في فبراير بمنع الشركات من تملك العقارات السكنية أو الاستثمار فيها أو رهنها، سوءا أكانت هذه قسائم او بيوت مخصصة لاغراض السكن. أما الثاني، فهو تعديل حديث في تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال بازل(2)، والذي رفع وزن المخاطر للقروض الاستهلاكية والمقسطة والمقدمة لتمويل الأنشطة العقارية. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة توجيه الإقراض إلى قطاعات أكثر إنتاجية في الوقت الذي يتم فيه تقليص التمويل الذي يغذي الضغوط التضخمية.
غير الوطني لا يتوقع أن تضر التعديلات الجديدة على معيار كفاية رأس المال بمقدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على النمو القوي، -حيث أن مؤشر كفاية رأس المال لدى النظام المصرفي سجل مستوى مريحا للغاية عام 2007 حيث بلغ 16.4%, وذلك مقارنة مع الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والبالغ 12%، الأمر الذي يوحي بأن البنوك لديها مجال وقدرة كافيان لمراعاة متطلبات رأس المال الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك فان لدى البنوك الكويتية قدرة عالية على زيادة رؤوس الأموال سواء من أرباحها التشغيلية، أو من خلال إصدارات حقوق، وخاصة في ظل الازدهار والسيولة العالية التي تتمتع بها الأسواق المالية في الوقت الحاضر.
ارتفعت الودائع الخاصة للمقيمين بواقع 610 ملايين دينار في مايو مقارنة مع 326 مليون دينار في الشهر الاسبق. و جاء النمو في الغالب منصبا على الودائع وحسابات الادخار بالعملة المحلية. كما ارتفعت أيضا الودائع بالعملات الأجنبية، وللمرة الأولى في أربعة اشهر بمقدار 175 مليون دينار.
وشهدت البنوك كذلك زيادة ضخمة في الودائع الخاصة لغير المقيمين بلغت 397 مليون دينار. و ساهم ذلك بخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس من العام الماضي. ويستند قياس البنك الوطني على الإحصاءات الشهرية لبنك الكويت المركزي التي تغطي فقط النشاطات المصرفية المحلية، في حين يتم احتساب نسبة القروض إلى الودائع لغرض الالتزام بمتطلبات البنك المركزي على نطاق عمليات البنك المحلية و فروعه الخارجية بشكل اجمالي.
تراجعت الأصول الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي بواقع 72 مليون دينار في مايو في أعقاب هبوط مماثل في ابريل. وفي المقابل ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية بمقدار 460 مليون دينار ، وذلك عائد بصورة كبيرة إلى زيادة في ودائع البنوك الكويتية لدى البنوك الاجنبية.
ونوه الوطني ان السيولة غير المستغلة لدى البنوك من النقد والأرصدة السائلة ارتفعت بمقدار 98 مليون دينار بعد أن شهدت حالات انخفاض خلال الشهرين الماضيين. وتعكس الزيادة امتناع بنك الكويت المركزي عن امتصاص السيولة الفائضة بكاملها، حيث تراجعت أرصدة الودائع لأجل وفي السندات لدى البنك المركزي بمقدار 86 مليون دينار و34 مليون دينار على التوالي. وبالإجمال، فقد تراجعت الاحتياطيات السائلة ( بما فيها صافي الودائع المتبادلة بين البنوك ) بمقدار 141 مليون دينار لتخفض من نسبة الموجودات المحلية السائلة إلى الموجودات إجمالي بشكل طفيف إلى 9.7% وتصل بذلك إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق. على أننا لو أخذنا صافي الودائع الأجنبية المتبادلة بين البنوك، فان المؤشر سيظهر تحسنا بنسبة 1.8 % في شهر مايو، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الاجنبية.
تراجعت أسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بين البنوك الكويتية – كايبور – على كافة آجال الاستحقاق في مايو فيما استمرت وفرة السيولة الفائضة بخلق ضغوط على الأسعار نحو الانخفاض. وتراجع متوسط أسعار الفائدة لاستحقاقات شهر واحد و3 اشهر و6 اشهر و12 شهرا بحدود 12 – 13 نقطة أساسية ليصل إلى 1.46%، و1.71%، و1.94 % و2.2 % على التوالي. كما تراجعت أسعار كايبور ما بين 5 نقاط و35 نقطة أساسية للاستحقاقات المختلفة. و كذلك تراجعت معدلات أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالآجال المختلفة في مايو ما بين 6 نقاط و9 نقاط.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
