وقع المغرب والاتحاد الأوروبي نهاية الاسبوع الماضي ببروكسيل اتفاقا للشراكة" في مجال الصيد البحري، سيمكن 120 باخرة للصيد التقليدي الأروبي من صيد بعض أنواع الأسماك بالمياه الأطلسية المغربية.
ويمتد الاتفاق الذي وقعه مصطفى مشهوري وزير التجارة الخارجية وجو بورغ المفوض الأوروبي في الصيد البحري، على مدى أربع سنوات ويتضمن مقابلا ماليا سنويا بقيمة 36 مليون أورو.
ويعطي الاتفاق الأفضلية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب , وتمويل المخطط المغربي لاعادة هيكلة الصيد التقليدي والبحث العلمي.
ولا يتضمن الاتفاق الذي أبرم بعد أربعة أيام من المفاوضات جرت ببروكسيل بطلب من اللجنة الأوروبية، صيد الرخويات والقشريات . ويختلف هذا الاتفاق عن سابقه الذي انتهى العمل به في نونبر 1999 .
وأعلن محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان يوم الخميس بالرباط أن الاتفاق الجديد للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع مارس 2006.
وقال في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول ، إن المجلس استمع إلى عرض تقدم به الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري حول نتائج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.
وأوضح أن الأمر يتعلق باتفاق ذي طابع جديد بالمقارنة مع الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي , يضمن الحفاظ على الثروات السمكية المغربية باستبعاد صيد الاسماك ذات الحساسية الخاصة مثل الرخويات والقشريات, وباستبعاد الصيد بالبحر الأبيض المتوسط , وبالتقليص الملموس لعدد البواخر المسموح لها بالصيد في المياه المغربية.
وأضاف الوزير أن من شأن هذه الاتفاقية التي ستمتد على مدى أربع سنوات أن تعزز العلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأبرز بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب والاتحاد الاوربي بإبرامهما ببروكسيل اتفاقا جديدا للشراكة في مجال الصيد البحري يكونان قد دخلا مرحلة جديدة من التوطيد الثابث لشراكتهما الشاملة وتعزيز تعميقها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
