تعاني السلطة الفلسطينية اسوأ ازمة مالية منذ تأسيسها في العام 1994 عقب اتفاق السلام الذي وقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل. ومن حينه، تعتمد السلطة على مساعدات الدول المانحة والعربية التي باتت عاجزة بسبب الازمات عن الاستمرار في تقديم المساعدات.فبعد يوم على اعلان وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني ان السلطة الفلسطينية تمر بازمة مالية "هي الاسوأ منذ تأسيسها"، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية امس ان صندوق النقد الدولي رفض طلب إسرائيل الحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار مخصص للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في تجنب انهيار مؤسساتها. ولفتت الى ان الصندوق برّر موقفه برفضه ترسيخ سابقة اقراض دولة باسم دولة اخرى، "علما انه يستحيل على السلطة الفلسطينة التقدم بطلب مماثل لانها ليست دولة".
وأوردت "هآرتس" أن رئيس وزراء السلطة سلام فياض التقى على هامش المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي فى واشنطن، محافظ بنك إسرائيل ستانلى فيشر، وناقش معه الأزمة المالية الخطيرة. ووفقا لمسؤول إسرائيلي، لفت فياض الى أن دول منطقة الاورو والولايات المتحدة تعجز عن الاستمرار في زيادة مساعداتها الى السلطة بسبب الازمات المالية، فيما لم تلتزم الدول العربية تعهداتها المالية وترفض المصارف الفلسطينية تقديم اعتمادات مالية للسلطة لعجزها عن تسديد ديونها، بما افضى الى أزمة سيولة حادة. واكد فياض حاجة السلطة الى 100 مليون دولار لدفع مبالغ لها للسنة المقبلة، طالبا من اسرائيل المساعدة للحصول على قرض من صندوق النقد. وأشارت الصحيفة إلى أن فيشر ناقش هذه المسألة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحصل على الضوء الأخضر للمضي قدما، وهو ما رفضه صندوق النقد لاحقا.
وذكرت أن فيشر وفياض يعرفان بعضهما جيدا، إذ عمل كل منهما فى صندوق النقد بين 1990 و2001.وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حذرت من أن استمرار الأزمة المالية يهدد في الأمد القريب وضع السلطة في رام الله واستقرار مؤسساتها. وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه بعد اجتماع للجنة في مقر الرئاسة في رام الله، إن الظروف الراهنة صعبة جدا، "وأن السلطة تعجز عشية شهر رمضان عن تسديد رواتب موظفيها واستحقاقات مالية ضرورية".اشارة الى ان وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني كان اوضح الاحد ان ما يتوافر لدى السلطة الفلسطينية من اموال "لا يكفي لتسديد رواتب الموظفين هذا الشهر مع اقتراب رمضان، ولا يكفي لتسديد الفواتير المستحقة لشركات خاصة على السلطة الفلسطينية".
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية طالبت في بيان السبت، الدول العربية الايفاء باالتزاماتها المالية حيالها لتسديد رواتب العاملين في القطاع العام، "لان الازمة ستهدد في الامد القريب والعاجل وضع السلطة الوطنية واستقرار مؤسساتها".
