تسبب قرار حل البرلمان المصري الذي انتخب بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في العام الماضي في انزعاج المستثمرين الذين يخشون أن تنزلق مصر بسرعة صوب أزمة في ميزان المدفوعات وانهيار عملتها. وعلى مدى 16 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى النصف ما أضعف قيمة الجنيه المصري وأربك الدائنين الخارجيين الذين يستحق على مصر سداد ستة مليارات دولار لهم على مدى 12 شهرا مقبلة وفق بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
وكان أصحاب الاستثمارات المحتملة يتطلعون إلى انتخابات الرئاسة التي تجرى اليوم وأمس من هذا الأسبوع للخروج من المأزق السياسي وتمهيد الطريق أمام المساعدات والتمويل. إلا أنهم فوجئوا بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والإبقاء على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في سباق الرئاسة. وتسببت التوترات السياسية في تأخير المساعدات من صندوق النقد الدولي وإبعاد المستثمرين الأجانب وضعف حركة السياحة. وفي الوقت نفسه تضخم العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية (2011 ـ 2012) أي أكثر من مثلي مستوياته في العام الماضي.
وقال جان ميشيل صليبة خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش "من الصعب توقع أن يتشكل توافق سياسي، وفي غيابه من الصعب توقع كيف يمكن الحصول على دعم لسد الاحتياجات المالية الخارجية". وأضاف "في الوقت الحالي لا يوجد برلمان ولا دستور ولا رئيس". وأدت أنباء قرارات المحكمة الدستورية العليا إلى ارتفاع تكاليف التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات أي أن المستثمرين يضطرون لدفع مبالغ أكبر للتأمين على استثماراتهم في ديون مصر مما اضطرتهم إليه الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وقررت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يوم الجمعة خفض تصنيفها للديون السيادية على مصر درجة أخرى وأبرزت احتمالات اتخاذ قرارات أخرى مماثلة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا مقبلة.
وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم تحليلات الديون السيادية في فيتش للشرق الأوسط وإفريقيا "أيا كانت النتيجة النهائية للأحداث في مصر فإن العملية السياسية وعملية وضع السياسات تعقدت ما يرجئ التطبيق المحتمل لإصلاحات الاقتصاد الكلي الشاملة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع الانتعاش وتخفيف الضغوط التمويلية". لكن أغلب الأجانب خرجوا بالفعل من السوق المصرية. ويقدر صليبة أن ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض إلى 300 مليون دولار من أكثر من عشرة مليارات في ديسمبر عام 2010 كما أنه يقدر انكشاف الأجانب بصفة عامة في سوق الأسهم بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
ومن الغريب أن الأسهم المصرية كان أداؤها متألقا هذا العام إلا أن من المعتقد أن جانبا كبيرا من المكاسب التي تحققت وبلغت 20 في المائة يرجع إلى المستثمرين المحليين. ويقول أوليفر بيل مدير المحافظ لدى "تي راو برايس" إنه لم يمتلك أي أسهم مصرية منذ بداية عام 2011. ويقول "كان الناس يأملون أن تسفر الانتخابات الرئاسية بغض النظر عمن يفوز فيها عن زعيم يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتحدث معه .. والآن فإن كل ما حدث يؤخر بدء عودة الاستثمار الأجنبي الحقيقي للبلاد".
