توقع الرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، الدكتور جمال محرم، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة حجم الاستثمارات الأميركية في مصر، مؤكداً أن عودة الاستقرار والهدوء إلى الشارع المصري أصبح من أهم العناصر الجاذبة للاستثمارات في ظل الظروف والتداعيات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حجم الاستثمارات الأميركية إلى نحو 22 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لمصادر بوزارة المالية المصرية.
وتستضيف القاهرة في الوقت الحالي، كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركية، السفير ديفيد ثورن، على رأس وفد من غرفة التجارة الأميركية، في زيارة للقاهرة تستغرق 3 أيام.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق إن ثورن سيرأس وفداً يضم ممثلين من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، ومؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الأميركية، وعددا من مسؤولي كبرى الشركات الأميركية، التي تصل إلى 66 شركة، وأكثر من 100 رجل أعمال.
ويضم الوفد الأميركي، بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، وشركات كبرى مثل "أباتشي"، و"بكتل" و"كوكاكولا"، و"جنرال إلكتريك"، وتتركز الاستثمارات الأميركية في مصر بشكل كبير في قطاع النفط.
وأوضحت مصادر بوزارة المالية المصرية أن وزيري المالية والاستثمار سيجتمعان اليوم، مع الوفد الأميركي وسيعرض الوزيران مشروعات استثمارية، ستجلب رؤوس أموال إلى البلاد لا تقل عن 5 مليارات دولار.
وأوضح محرم في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن بعض الشركات الأميركية التي تعمل في مصر منذ سنوات أحدثت توسعات في مشروعات استثمارية قائمة، وهناك شركات قامت بضخ سيولة في استثمارات جديدة مثل بيبسي وكوكاكولا.
ونفى خروج أي استثمارات أميركية من مصر خلال الفترات الماضية، باستثناء مستثمر واحد في إحدى شركات التنقيب عن البترول والذي باع حصته التي تقدر بنحو 30% إلى مستثمرين صينيين.
وقال إن الاستثمارات الأميركية في مصر لم تواجه أية مشاكل طيلة الفترات الماضية، ولم تحدث مشاكل أو خلافات بين الحكومة المصرية وأي مستثمر أميركي، متوقعاً مضاعفة الاستثمارات الأميركية في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد عودة الاستقرار والهدوء إلى الشارع المصري.
وفي يوليو الماضي قدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حجم الاستثمارات الأميركية في مصر بنحو 17 مليار دولار، وأن الولايات المتحدة الأميركية أكبر شريك تجاري لمصر.
