أكد أحمد أبوهشيمة نائب مجلس الأعمال المصري القطري ورئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، أن مجلس الأعمال المصري- القطري يسعى لجذب الاستثمارات القطرية لمصر، وطرح المشروعات المصرية الكبيرة أمام المستثمر القطري، والعمل على تنمية التجارة البينية، ويتم الإعداد لإقامة مؤتمر قطري- مصري للإعلان عن أهم المشروعات المتاحة في البلدين، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمر القطري خاصة أن قطر لديها فوائض مالية كبيرة وترغب في الاستثمار في مصر وتم الإعلان عن ضخ قطر استثمارات بـ 18 مليار دولار في عدة مجالات.
وكشف أبوهشيمة في دراسته عن الخطة المتكاملة للنهوض بـ الصناعة المصرية والتي تقدم بها إلى مؤسسة الرئاسة المصرية أن الصناعة كثيفة العمالة تحتاج إلى إقرار إعفاءات ضريبية نظرا لضغط الزيادات في الأجور وأسعار الطاقة وتسهيل إجراءات الموافقات والتراخيص للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة وتوفير الأراضي المرفقة مع تقسيط ثمنها وتوصيل المرافق لها وطالب بوضع خطة إستراتيجية للدولة حتى 2020 تحدد فيها احتياجاتها من هذه الصناعات وتدبير الطاقة لها بالتنسيق مع البترول والكهرباء على أن يتم طرح هذه الكميات على الشركات الوطنية أولا.
وشدد على تسعير الطاقة باختلاف الصناعة مما يدفع بالصناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة الطاقة إلى التطور مع التأكيد أن عملية التسعير تتم من خلال وزارة الصناعة وطبقا لأسعار التكلفة التي تحددها الوزارات المنتجة للطاقة وشدد على رفع يد المحليات عن الصناعة وتشكيل مجالس إدارة للمناطق الصناعية تتولى إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للنشاط وإعادة تفعيل قرارات خطابات الضمان لمنع تسقيع الأراضي وسحب جميع الأراضي التي لم تبدأ أعمال الإنشاء في الفترة القانونية وفرض رسم سنوي على جميع الأراضي الصناعية التي لا تمارس نشاطا صناعيا وأشار إلى إجراءات النشاط الصناعي المتمثلة في إنهاء إجراءات إصدار السجل الصناعي لكافة الصناعات باستثناء الصناعات كثيفة الطاقة خلال 7 أيام عمل مع تقديم إقرار معتمد يصحبه توقيع من البنك أو الشهر العقاري بصحة البيانات بالنماذج وإصدار السجل ساريا لمدة 6 أشهر ولا يتم تجديده إلا بعد استيفاء موافقات الرقابة والمواصفات مع ضمان تيسير الإجراءات وإخطار المواصفات والجودة لمتابعة إنتاج المصانع ومدى مطابقته وإخطار الرقابة الصناعية لعمل المعاينات وإنهاء إجراءات رخصة البناء في 7 أيام وتوحيد رخصة التشغيل والسجل الصناعي في مستند واحد وإصداره لمدة خمس سنوات.
وذكر أن هناك أسسا ومحاور لتنمية قطاع الصناعة تتمثل في توسيع قاعدة الصناعة الحالية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة والتنمية التكنولوجية لزيادة الإنتاجية والمكون التكنولوجي وتنمية البنية الصناعية التحتية والقدرة على إنتاج المعدات محلياً وإحداث توازن وانتشار جغرافي للتنمية الصناعية لنشر التصنيع بكافة المحافظات.والارتقاء بجودة وتنافسية المنتَج المصري وإحداث طفرة في الصادرات الصناعية وضمان تنافسيتها وتحفيز المصدرين الجدد وتحسين البيئة التشريعية وتيسير الإجراءات للتنمية الصناعية.
واقترح برنامجا لقطاع الصناعة خلال المرحلة القادمة وعمل مشروع قومي لتعميق التصنيع المحلي والمشروع القومي للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل وترشيد الطاقة في الصناعة ونبه إلى وجود تحديات تواجه قطاع الصناعة حاليا متوقعا حدوث انخفاض للصادرات تأثرا بالظروف الحالية في أسواق عربية وإفريقية وانخفاض الطلب المحلي على بعض المنتجات الصناعية وانخفاض الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الضغط على سوق العمل نتيجة عودة العمالة من الدول العربية وضعف البنية الصناعية التحتية في مجال إنتاج المعدات وضعف الاستثمار الصناعي في الأقاليم وطالب بإلغاء الجمارك على المعدات الرأسمالية وقطع الغيار وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التعامل مع الأراضي الاستثمارية ودعم أسعارها والتوسع في نظام حق الانتفاع لمدة المشروع وحظر تصدير الخامات وفرض رسوم تصدير مانعة على الخامات المصرية وخروج صناعة درفلة الحديد من الصناعات كثيفة الطاقة وإلغاء القرار الجمهوري بمجانية الأراضي في الصعيد مع دعم استخدامها بوسيلة أخرى وشدد على فرض رسوم تساوي معدل التضخم على الأراضي الصناعية غير المنتجة اعتبارا من يناير 2014 المصانع المغلقة للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي مؤكدا على فرض رسوم حماية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لصالح الصناعة الوطنية في السلع الصناعية المتواجدة وتكفي الطلب المحلي للعبور من الضعف الاقتصادي نتيجة للأحداث.
