ضخت الحكومة المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي نحو 20.6 مليار جنيه، أو ما يعادل 2.99 مليار دولار، لتنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة.
وأكدت وزارة التخطيط أن المبلغ يتضمن إتاحة نحو 8.616 مليار جنيه، الذي يعد جزءاً من خطة التحفيز الاقتصادية وجرى إتاحتهم الشهر الماضي، بجانب 12 مليار جنيه، من الخطة الاستثمارية الأصلية.
كما وأصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور قراراً بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بإضافة نحو 29.738 مليار جنيه، منها 24.5 مليار جنيه، يجري ضخها في برامج الاستثمار.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الوزارة تأكيدها بأن ضمن أموال الحزمة التحفيزية التي جرى ضخها، اعتماد مستحقات للمقاولين والموردين لدى الحكومة والهيئات والشركات العامة تجاوز إجماليها نحو ملياري جنيه، جرى بالفعل صرف أكثر من مليار جنيه منها حتى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع صرف باقي المبلغ بالكامل قبل نهاية الشهر الحالي، لافتة إلى أن الأموال التي أتاحتها الوزارة نحو نصف مليار جنيه لتنفيذ برنامج مساندة المصانع المتعثرة، في حين يجري حالياً التعامل مع 313 مصنعا.
