قال المدير العام لبنك الخرطوم أقدم مصرف في السودان إن البنك يعتزم رفع رأسماله لأكثر من ثلاثة أمثاله إذ يمول مستثمروه الخليجيون عملية توسع في الدولة الغنية بالموارد الطبيعية مراهنين على استمرار السلام مع جنوب السودان. ولم يجتذب السودان استثمارات أجنبية كبيرة مثل التي شهدتها دول عربية أخرى في الآونة الأخيرة بسبب الحروب والفقر وصراع عمره عشر سنوات مع جنوب السودان.
وفي ظل العقوبات الأميركية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان فإن معظم الشركات الغربية تتجنب دخول البلاد بالرغم من غناها بالأراضي الزراعية والماشية والمعادن مثل الذهب والكروم. لكن المستثمرين الخليجيين أصبحوا أكثر تفاؤلا منذ توصل السودان في سبتمبر لاتفاق لإنهاء صراع مع جنوب السودان الذي انفصل العام الماضي. وسيستأنف السودان خلال الشهور القليلة المقبلة تصدير النفط الجنوبي عبر أراضيه. ومنذ إعلان الاتفاق مع جنوب السودان أعلنت شركات من الكويت وقطر -وهما دولتان تزاولان أنشطة في السودان منذ عقود- صفقات صغيرة مثل دخول مشروعات مشتركة مع بنوك والاستثمار في التنقيب عن المعادن. وقال فادي الفقيه المدير العام لبنك الخرطوم المملوك معظمه لبنوك خليجية مثل بنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي إن المستثمرين في البنك سيرفعون رأسماله خلال عامين إلى مليار جنيه سوداني (225 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) من 300 مليون جنيه. وقال الفقيه في مقابلة ضمن قمة رويترز الاستثمار في الشرق الأوسط «السودان واعد للغاية.. سنتوسع في أنشطتنا للأفراد والشركات. السودان به موارد كثيرة. هناك فرص كبيرة في قطاعات الزراعة والماشية والمعادن والذهب».
وسيكون أحد محاور تركيز بنك الخرطوم المتخصص في المعاملات الإسلامية هو المساعدة في تمويل المشروعات الزراعية وإنتاج المعادن للتصدير وهي أولوية للحكومة التي تسعى للحصول على الدولارات للتعويض عن فقدان ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني عقب انفصال الجنوب. ويعزز السودان صادراته من الذهب ويأمل أن تصل إيراداته إلى 2.5 مليار دولار هذا العام من 1.5 مليار العام الماضي. وترتفع أيضا صادرات الماشية إلى مصر ودول خليجية مثل السعودية. وقال الفقيه «نتطلع (لتصدير) الماشية... إلى الخليج ومصر والشام» لكنه لم يذكر تفاصيل. ويعتزم البنك الذي يقول إنه ثاني أكبر بنك محلي من حيث الأصول أن يعزز عدد فروعه إلى 90 فرعا في شتى أنحاء السودان بنهاية العام المقبل. وقال الفقيه «سنضيف سبعة فروع هذا العام ليبلغ الإجمالي 66 فرعا هذا العام».
وفي الوقت ذاته يتوقع البنك تحقيق أرباح تتجاوز 200 مليون جنيه هذا العام ارتفاعا من 63 مليونا العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع ودائع العملاء ومكاسب استثنائية من حيازاته بالدولار بسبب خفض قيمة الجنيه. وقال الفقيه «نخطط لزيادة أخرى العام المقبل» مضيفا أن إجمالي أصول البنك سيرتفع إلى نحو 7.5 مليار جنيه هذا العام من 5.3 مليار تقريبا العام الماضي. وبنك الخرطوم أكبر البنوك الممولة أجنبيا ويمتلك مركز التسوق الوحيد في البلاد بالعاصمة الخرطوم وحصة في مصنع كبير للسكر.
