سجل استهلاك الكهرباء في السعودية تراجعا خلال العام الماضي 2019، بنسبة 3.5 في المائة، وهو أول انخفاض بحسب البيانات المتوافرة منذ 2005.
وبلغت كمية الاستهلاك من الكهرباء المبيعة في السعودية لجميع القطاعات خلال 2019 نحو 279.67 تيرا واط/ ساعة، مقارنة بنحو 289.8 تيرا واط/ ساعة خلال 2018.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والشركة السعودية للكهرباء، فإن تراجع كمية الاستهلاك من الكهرباء المبيعة يأتي من أغلبية القطاعات الرئيسة، حيث انخفض استهلاك القطاع السكني نحو 1.5 في المائة، مسجلا تراجعا للعام الرابع على التوالي، فيما تراجع استهلاك القطاع الحكومي بنحو 12.3 في المائة بعد عامين من النمو.
كذلك تراجعت كمية الاستهلاك من الكهرباء المبيعة للقطاع التجاري بنحو 1.6 في المائة وهو أقل انخفاض بين القطاعات الرئيسة، فيما تراجع القطاع الصناعي بنحو 3.3 في المائة، أما استهلاك القطاع الزراعي يعد الوحيد الذي سجل نموا في الاستهلاك خلال العام الماضي وبنحو 1.6 في المائة.
وبحسب كمية الاستهلاك، فقد شكل القطاع السكني نحو 45.8 في المائة من إجمالي كمية الاستهلاك من الكهرباء المبيعة في السعودية، حيث بلغ الاستهلاك نحو 128.1 تيرا واط/ ساعة، مقارنة بنحو 130 تيرا واط/ ساعة للعام الذي سبقه، ويعد الاستهلاك في القطاع السكني الأدنى منذ 2013.
ثانيا جاء الاستهلاك في القطاع الصناعي، حيث شكل نحو 17.7 في المائة، ثم القطاع التجاري بنحو 16.7 في المائة، والقطاع الحكومي بنحو 13.5 في المائة من إجمالي الاستهلاك في السعودية.
وبلغت كمية الاستهلاك في القطاع الحكومي نحو 37.7 تيرا واط/ ساعة للعام الماضي، مقارنة بنحو 43 تيرا واط/ ساعة للعام الذي سبقه، وبذلك يسجل القطاع الحكومي أدنى كمية استهلاك من الكهرباء المبيعة في ثلاثة أعوام.
ويعود تراجع الاستهلاك الحكومي خلال العام الماضي إلى جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.
يأتي التراجع في كمية استهلاك الكهرباء المبيعة في السعودية بعد ثلاثة أعوام من تباطؤ النمو، حيث نما الاستهلاك بنحو 0.4 في المائة في 2018 ونحو 0.3 في المائة في 2017، و0.6 في المائة في 2016، فيما كان النمو في 2015 نحو 4.2 في المائة.
