استأثرت دولة الإمارات بـ84% من إجمالي التراخيص الممنوحة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 28,91 ألف رخصة حتى عام 2011، بحسب تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرته مؤخراً.
ووصل العدد التراكمي للرخص الاقتصادية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2011 نحو 34,43 ألف رخصة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وبلغ عدد مواطني التعاون الذين يتملكون عقارات في الدول الأعضاء للمجلس حتى نهاية عام 2011 نحو 93,77 ألف مقارنة بـ77,81 ألف حتى نهاية عام 2010 بنمو 20.4%.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها خلال عام 2011، بنحو 10,87 ألف حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67.5% من إجمالي حالات تملك العقار على مستوى مواطني دول التعاون الأخرى خلال العام ذاته.
في حين وصل عدد حالات تملك مواطني دول المجلس الأعضاء الأخرى التراكمية للعقار في دولة الإمارات 44,91 ألف حالة تملك حتى عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن البنوك التجارية الإماراتية هي الأكثر انتشاراً على مستوى دول المجلس الأخرى حتى عام 2011، حيث بلغ عددها سبعة فروع، أي ما يعادل 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى.
وبلغت قيمة القروض التي حصل عليها مواطنو دول التعاون من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء، نحو 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بنهاية عام 2011.
وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة في عام 2011، وبرأسمال يصل إلى نحو 807.4 مليار درهم (220 مليار دولار).
وتصدرت دولة الإمارات دول التعاون في حجم استقطابها للمساهمين الخليجيين الذين بلغ عددهم نحو 212,24 ألف مساهم بنسبة 46.5% من إجمالي المساهمين في دول التعاون.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية الخليجية، ارتفع حجمها من 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) في عام 1984 إلى ما يزيد على 312 مليار درهم (85 مليار دولار) في عام 2011.
وبلغ حجم الصادرات البينية لدولة الإمارات إلى دول التعاون 35.3 مليار درهم (9,63 مليار دولار) في عام 2011، بنسبة نمو بلغت 9% على صادراتها في عام 2010، في حين بلغت وارداتها نحو 27.7 مليار درهم (7,56 مليار دولار) خلال عام 2011 بزيادة بلغت 26% على عام 2010.
وبالنسبة للمواصفات القياسية الخليجية الموحدة، تمكنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية حتى عام 2011 من إصدار 6510 مواصفات ولائحة خليجية موحدة ومعتمدة.
وأشار التقرير إلى وجود 17 ألف مواطن خليجي يعملون في القطاع الحكومي لدى الدول الأعضاء الأخرى في عام 2011، استضافت دولة الإمارات ما يزيد على 4 آلاف منهم، أي ما يعادل 24% على مستوى جميع دول المجلس.
أما فيما يختص بالقطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، فقد بلغ عدد مواطني المجلس العاملين فيه 24 ألف موظف في العام 2011، في حين وصل إجمالي عدد مواطني المجلس العاملين في هذا القطاع داخل دولة الإمارات إلى 1230 موظفاً.
وفي إطار الالتزام بمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بدول المجلس الأخرى، أظهر التقرير أن عدد المستفيدين من نظام التقاعد في الدول الأعضاء الأخرى، وصل إلى 9140 مواطناً خليجياً مع نهاية عام 2011، كان نصيب دولة الإمارات منهم 4012 بنسبة 44% من إجمالي المستفيدين.
