انتقد وزير المالية الكويتي تضخم الجهاز الاداري للحكومة والاجراءات المعقدة وقال ان «الاقتصاد لا يمكنه أن يحقق نمو مستداما من دون اجراء اصلاحات».
وتعتبر تصريحات الشيخ سالم عبد العزيز الصباح التي نقلتها وكالة الانباء الكويتية يوم الاثنين أول طرح لسياسته منذ توليه منصبه في اغسطس.
وترك الشيخ سالم البنك المركزي العام الماضي الذي شغل منصب محافظه طيلة 25 عاما احتجاجا على الارتفاع السريع للانفاق الحكومي. ولم يتضح اذا ما كان سيحقق نجاحا اكبر في تشكيل السياسة المالية للكويت في منصبه الجديد.
وكان صندوق النقد الدولي انتقد الكويت الاسبوع الماضي قائلا انها بحاجة الى كبح الانفاق العام، ولاسيما الاجور والبحث عن موارد جديدة للدخل لحماية قوائمها المالية رغم ثروتها النفطية الضخمة.
وقال الشيخ سالم الذي ينتمي الى الاسرة الحاكمة في الكويت ان الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات سوق العمل والدور المحدود للقطاع الخاص من ابرز التحديات للنشاط الاقتصادي.
وأضاف الشيخ سالم «تلك الاختلالات بات واضحا انها ترتبط جميعها -في جزئياتها او مجملها- بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي ما نجم عنه تضخم الجهاز الاداري للحكومة وتعقد اجراءاته بما يعيق النمو على أسس مستدامة».
وذكر الوزير أن فائض الميزانة الكويتية تقلص الى 12,7 مليار دينار (44,8 مليار دولار) ما يوازي 24,7% من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن لا يزال من أعلى المستويات في العالم في السنة المالية المنتهية في مارس.
وبلغ فائض المعاملات الخارجية 22,2 مليار دينار في عام 2012. وتوقع صندوق النقد ان يبلغ الفائض في الكويت 27,4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2013-2014 مقابل 33,4% في 2012-2013 وتفوق النسبة تقديرات وزارة المالية.
