نما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له على الإطلاق في الربع الثالث من العام، منتعشا بقوة بعد أكبر تراجع لحقبة ما بعد الحرب العالمية، إذ ساهم تحسن الصادرات والاستهلاك في تخطي الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
غير أن المحللين وصفوا التعافي القوي بالاستثنائي بعد الركود الحاد السابق عليه، وحذروا من أن أي تعاف آخر للاقتصاد سيكون متواضعا إذ أن تنامي الإصابات في اليابان وخارجها يلقي بظلاله.
وأظهرت بيانات حكومية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما 21.4% على أساس سنوي في ربع العام من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، متفوقا على متوسط توقعات السوق البالغ 18.6% ومسجلا أول نمو في أربعة فصول.
وهذه أكبر زيادة منذ أصبحت بيانات المقارنة متاحة في 1980 وتأتي عقب هبوط 28.8% في الربع الثاني، حين تضرر الاستهلاك جراء إجراءات منع انتشار الفيروس.
هذا وأظهرت البيانات كذلك أن الطلب الخارجي ساهم بمقدار 2.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتزيد الصادرات 7%.
