أعد آدم بارون تقريراً نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونتور تحت عنوان «أرفف المحلات مليئة بالسلع، ولكن اليمنيين ما زالوا يعانون»، أورد فيه أن عام ونصف من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات التي عصفت باليمن جعل اقتصاد تلك البلاد الفقيرة على حافة الهاوية، وسط ضغوط اقتصادية هائلة يتعرض لها معظم اليمنيين عدا الطبقة الثرية. فإلى جانب ارتفاع أسعار السلع والجفاف المتفشي في أجزاء كثيرة من البلاد، أصبح اليمن يواجه أزمة جوع مدمرة.
فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة لم يعد لدى أكثر من 10 ملايين يمني ما يكفيهم من الطعام وأن أكثر من 267 ألف طفل يواجهون سوء تغذية إلى درجة تهدد حياتهم. فوفقاً لعاملين في المجال الإنساني، هناك الكثير من المواد الغذائية، ولكن ليس هناك الأموال الكافية لشرائها. ويشير التقرير إلى أن الأزمة في جوهرها أزمة مالية نجمت عن انهيار شبكات دعم الأسر الفقيرة التي يعتمد عليها عديد من اليمنيين في الحصول على قوت يومهم. ومع ندرة فرص العمل، يلجأ اليمنيون بشكل متزايد إلى بيع أراضيهم وثرواتهم الحيوانية وإنفاق مدخراتهم لدرء مثل تلك المجاعة التي تعاني منها البلاد.
وعلى الرغم من حدتها، تبدو تلك الأزمة في كثير من الأحيان غير مرئية. ففي محافظة حديدة، حيث تقدر الأمم المتحدة نسبة الأطفال ممن يعانون من سوء تغذية حاد بنسبة 60 %، ووفقاً لأصحاب المحال التجارية يشتري 75 % من زبائنهم السلع بالأجل، مما يضطر أصحاب المحلات أنفسهم إلى الحصول على قروض.
