ذكر بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن اقتصاد الإمارة خلال عام 2005 حقق نموا قياسيا وصلت نسبته إلى ما يقارب 16 % حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى 136 مليار درهم.
وحول النمو القياسي الذي حققته دبي، أكد محمد العبار، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن اقتصاد دبي قوي وسيشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة والبيئة الجاذبة للأعمال وتوقع بان يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد 2006 ليصل إلى ما يقرب من 150 مليار درهم.
وقال العبار: "إن التقديرات الأولية أظهرت أن الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية ارتفع محققا رقما جديدا عندما اقترب من 136 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ الناتج 118.4 مليار درهم. ويعتبر النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية من بين أعلى مستويات النمو المحققة في العالم حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 44.7 مليار درهم في عام 1996 إلى 62.3 مليار درهم في عام 2000".
وأشار العبار إلى النجاح الملحوظ لسياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تتخذها الإمارة منذ الثمانينات والتي تم تعزيزها من خلال الخطة الإستراتيجية الأولية التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية عام 1997. كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من النمو في الناتج المحلي للإمارة جاء نتيجة التوسع والتقدم الذي حققته القطاعات غير النفطية، حيث تمكنت من النمو بنسبة 14.92 % عام 2005، لتصل إلى ما يقرب من 128.4 مليار درهم في عام 2005 في مقابل 111.7 مليار درهم في عام 2004، و92.5 مليار درهم عام 2003. وتبعا لذلك فان مساهمة القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية ارتفعت من 38.17 مليار درهم عام 1996، مسجلة نمو قياسي بلغ 236% في نهاية عام 2005.
وأضاف العبار: "شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للإستراتيجيات الخلاقة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تساهم التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تعزيز مشاعر الثقة العالية للمؤسسات الخاصة في الدولة. وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع والأفكار المختلفة التي قام بتنفيذها القطاع الخاص".
وأشار العبار إلى أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى مراوحة أسعار وعائدات النفط عند مستويات مرتفعة جديدة أدت إلى تحقيق دبي لمعدلات نمو قياسية.
أما مساهمة النفط في الناتج المحلي لدبي، فتظهر التقديرات ارتفاعها بنسبة 18% عام 2005 لتصل إلى ما يقرب من 5.8%، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 94.20%.
ولفت العبار إلى أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية نسبياً.
وأشار العبار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ستركز في الفترة القادمة على تنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد قاعدة صناعية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال عدة وسائل منها إنشاء حاضنات أعمال صناعية.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
