قالت دراسة حديثة إن النمو الاقتصادي في دبي سجل معدلا لافتا في العقود الأربعة الماضية ومقاربا لمعدل النمو في هونج كونج وسنغافورة وأسرع بكثير من الولايات المتحدة.
وبين عامي 1975 و2008 نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 11 مرة، بيد أن وتيرة النمو كانت متفاوتة، فبينما بلغ متوسط النمو بين 1975 و1990 نحو 6 في المائة لوحظ أنه ازداد في السنوات التالية إلى 9 في المائة.
وأكدت الدراسة الصادرة من مجلس دبي الاقتصادي، أن الإمارة تملك اقتصادا حيويا يماثل أسرع اقتصادات العالم نموا مثل هونج كونج وسنغافورة، ولتعزيز موقعها التنافسي لابد من تغييرات في استراتيجية التنمية كالتوسع في عنصري العمل ورأس المال وإحداث زيادة حقيقية ومستمرة في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
واعتمدت الدراسة على منهجية المقارنة مع هونج كونج وسنغافورا بوصفهما اقتصادات منفتحة على الخارج واستفادت من تدفق العمالة الوافدة إليها، وذات حجم سكاني أقرب إلى دبي وموقع استراتيجي لشبكة التجارة العالمية، إضافة إلى فقرها للموارد الطبيعية.
كما تمت المقارنة مع الاقتصاد الأمريكي كمؤشر للاقتصاد العالمي.
ووجدت الدراسة أن حصة العامل من الإنتاج في دبي لم ينمُ بنفس السرعة، هذا إذا ما قورن بحصة الفرد من الإنتاج، حيث إن الأول لا يتأثر بالتغييرات الحاصلة في العوامل الديموغرافية ولكونه يستثني ظاهرة العمالة المؤقتة في سوق العمل في الدولة.
وتوصلت إلى أن متوسط إنتاجية العامل في دبي كانت متواضعة بين 1987 و2004 وهذا الاستنتاج يخالف الحال السائد في دول المقارنة، حيث نما فيها معدل إنتاجية العامل بصورة مستمرة.
وذكرت أن التوسع في القوى العاملة في دبي كان أكثر من الاقتصادات المقارنة نظرا إلى طبيعة القطاعات التي تحتاج إلى عمالة واسعة، إضافة إلى النظم المتبعة للتحكم بالهجرة العمالية من الخارج.
كذلك أفادت التحليلات بأن أداء اقتصادات المقارنة فيما يتعلق برصيد رأس المال البشري كان أعلى مقارنة بدبي.
وأشارت الدراسة إلى أن قياس الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج قد تأثر بالفورة الإنفاقية (الارتفاع الكبير والمفاجئ في الإنفاق)، الذي عكس بدوره ظاهرتين بارزتين في الاقتصاد المحلي، هما ارتفاع أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي والفورة العقارية والمالية خاصة بين 2005 و2008.
وفي المقابل فإن انخفاض أهمية هذين العاملين يفسر تدني حصة العامل من الناتج المحلي الإجمالي. وترى الدراسة أن الإنتاجية الكلية للعوامل تمثل في الواقع تجميعا للإنتاجية الموزونة للقطاعات الرئيسة المؤلفة لاقتصاد دبي.
والمصدر المهم للنمو الاقتصادي مرده تحول العمالة من القطاعات غير المنتجة نسبيا إلى القطاعات الأكثر إنتاجا.
وفي هذا السياق جمعت الدراسة بيانات عن القيمة المضافة لـ 30 قطاعا في دبي كالنفط والخدمات المالية وغير المالية والعقار وغيرها، ووجدت أن وتيرة النمو كانت متفاوتة بين هذه القطاعات.
فبينما كان النمو ملحوظا بالنسبة لقطاع الخدمات لوحظ وجود تباطؤ في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز. كذلك وجدت الدراسة تفاوتا في إنتاجية هذه القطاعات ولاسيما إنتاجية العامل، وبالتالي تأثير كل ذلك على نمو الإنتاج الكلي.
