أكد سعادة يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، أن التصنيفات الائتمانية الدولية المرتفعة للاقتصاد القطري، تؤكد وجود مناخ صحي جاذب للاستثمارات ونظرة مستقرة للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني لدولة قطر الآن هو «AA»، ونحن نعمل الآن للوصول إلى «AAA»، خاصة أن لدينا قصة نجاح طويلة تؤهلنا لإقناع مؤسسات التصنيف الدولية التي تمنح التصنيف الائتماني، بأننا نستحق فعلاً «AAA»، خاصة إذا ما تمت مقارنة قوة دولة قطر بمن يحملون هذا التصنيف، وهذا يأتي ضمن السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة دولة قطر للارتقاء بتصنيفها الائتماني إلى «AAA».
كما توقع سعادته أن يظل القطاع غير النفطي على نفس معدلات النمو، حيث توقع أن يحقق 9 % في 2013، وبالنسبة للنفط والغاز فقد وصلنا إلى المرحلة القصوى، ولن تكون هناك زيادة في الإنتاج إلا بعد 2017، وهذا دليل على سلامة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر، في كيفية الاستفادة من الفوائض المالية الناتجة عن قطاع النفط والغاز، وتوجيهها في تنويع الاقتصاد، ومن ثم تكون معدلات النمو في القطاع غير النفطي أكثر من قطاع النفط والغاز.جاء ذلك خلال كلمة سعادته الافتتاحية لمؤتمر ملتقى قطر في دورته السابعة، مؤكدًا أن كل 3 ريالات تنفقها الحكومة تضيف حوالي ريال واحد للناتج القومي الإجمالي، كما تُجرى الآن دراسات لكيفية ربط معدلات النمو بالإنفاق الحكومي، والقطاع الخاص، من خلال سياسات تنويعية بينهما في الاقتصاد.
كما تم الكشف عن إنشاء شركة لإعادة التأمين برأس مال سيتجاوز 500 مليون دولار، بهدف تقليل تحويل أقساط التأمين خارج الدولة، وستكون بشراكة بين الحكومة القطرية وجميع شركات التأمين القطرية والمسجلة في البورصة، علاوة على شركات التأمين غير القطرية.
