أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر تمكنت من تحقيق أهدافها في التطور وفقاً لرؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، نتيجة للاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة بالإضافة إلى مرونة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 شهد نمواً بلغت نسبته نحو 12.2% ليصل بذلك إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 إلى أكثر من 700 مليار ريال.
وقال سعادته في كلمة افتتح بها أمس مؤتمر قمة "ميد" للبنوك القطرية 2013 الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين بفندق ريناسانس، إن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق خلال النصف الأول من عام 2013، نمواً قدره 18 في المائة مقارنة بنظيره الخاص بعام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 875 مليار ريال مقارنة بنحو 400 مليار ريال في نهاية عام 2008.
وأضاف: إن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية زادت خلال ذات التاريخ بنحو 41 في المائة، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 535 مليار ريال مقارنة بنحو 212 مليار ريال في نهاية عام 2008.وعلى صعيد التوظيف المحلي، فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بأكثر من 15% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 500 مليار ريال مقارنة بنحو 221 مليار ريال فقط في نهاية عام 2008.وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن عام 2012 شهد حدثين في غاية الأهمية هما صدور القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ثم صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، مبينا أن صدورهما شكل عهدا جديدا للعمل المصرفي والمالي بدولة قطر يختلف عما كان سائداً من قبل حيث تمت إعادة هيكلة إطار عمل القطاع المالي بالدولة.
وأشار إلى أن دولة قطر تستعد لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في إنجاز البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022، والذي قد شرعت الدولة بالفعل في تنفيذه، وذلك تحت إشراف وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030.قانون المركزي الجديدوذكر أن القانون الجديد لمصرف قطر المركزي يشكل خطوة مهمة في تنظيم الخدمات المالية والرقابية والإشراف على كافة القطاعات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل المجالات التي تتطلب تنظيماً مالياً، كما أنه يعزز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في دولة قطر في عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
وذكر أن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة لدولة قطر في مسيرة بناء قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقاً لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد ومن خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر قد وضعت إطاراً للتعاون والتنسيق المتميزين بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: إن اللجنة بموجب القانون الجديد تختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك.
والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، بالإضافة إلى اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.تحديثاً البيئة التنظيميةوأشار إلى أن قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية يعتبر تحديثاً للبيئة التنظيمية والرقابية على القطاع المالي بدولة قطر بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، فهو فضلاً عن أنه ينشئ إطار عمل رسمي للتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة، فإنه يحدد كذلك برنامج عمل طموحا لكل جهة من الجهات الرقابية الثلاث، بحيث تلعب دوراً مهماً في ضمان تنفيذ أهداف القانون الجديد بطريقة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية. وفي هذا الصدد، يفرض القانون الجديد مزيداً من المسؤولية على الهيئات التنظيمية لضمان التنسيق الكافي فيما بينهما لخلق بيئة رقابية وتنظيمية قوية وشفافة.
وأضاف: إن هذا القانون يعطي مسؤوليات جديدة للمصرف تتمثل في الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت إشراف ورقابة مصرف قطر المركزي، هذا فضلاً عن تحديد القانون للمصرف باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة.
سوق رأس المالوبين سعادته أن هيئة قطر للأسواق المالية تهدف من خلال دورها الرقابي إلى تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، وذلك من خلال الرقابة على التداول، حيث تقوم الهيئة بمراقبة التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال. بالإضافة إلى الرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال الصادرة عن الهيئة.
وكذلك الرقابة على الشركات المدرجة وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها وإعلاناتها بوسائل الإعلام المختلفة وذلك للتأكد من تطبيق متطلبات الإفصاح الصادرة بتشريعات الهيئة ويما يتماشى مع المعايير الدولية.وقال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي: إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال قامت بتطوير إطار عمل فعال يقوم على الإشراف الاحترازي الكلي للقطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.مراجعة السياسات الرقابيةمن جانبه قال مايكل ريان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: إن قطر تسعى حاليا لتحسين نظم الرقابة في إطار القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مشيرا إلى أنه تم مراجعة جميع النظم والسياسات الرقابية المطبقة في الدولة لتتماشى مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة حاليا، بالإضافة إلى إصدار معايير جديدة تتوافق مع المعايير العالمية خاصة مقررات بازل.وأكد أن قطر نجحت في مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل النظام الرقابي الذي كانت تطبقه والمعايير التي نفذتها على القطاع المصرفي والمالي..
موضحا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى مراجعة النظم والمعايير الرقابية على المستوى العالمي وإصدار مقررات بازل 3 للقطاع المصرفي.
وأضاف إنه سيتم إطلاق الإستراتيجية الجديدة الشاملة للقطاع المالي يوم 22 سبتمبر الجاري بالتنسيق مع الجهات الرقابية المسؤولة، والتي تهدف لتوحيد سياسات الرقابة وتعزيز النظام الرقابي، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن برنامجا تفصيليا لكل من الجهاز المصرفي وقطاع الأسواق المالية وقطاع التأمين حتى عام 2016، ويوفر هذا البرنامج الحماية الكاملة لكافة المتعاملين وحقوق المستهلك كما يعزز عمل المؤسسات الإسلامية وفض المنازعات بين الإطراف المختلفة.
وأكد ريان أن الإستراتيجية الجديدة تزيد من قدرات الشركات القطرية وتضع معايير لإدارة المخاطر والتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، مشيرا إلى أن لجنة الاستقرار المالي تضع توصياتها لسلطة الرقابة وتنظيم المؤسسات المالية بهدف تنفيذ هذه التوصيات التي تخدم القطاع المصرفي والمالي القطري.
وأوضح أن هناك تعاونا دوليا مع مؤسسات الرقابة العالمية بهدف تعزيز الإطار الرقابي وتنفيذ أحدث المعايير العالمية.. مشيرا إلى التعاون مع سلطة الرقابة الأسترالية ومقررات بازل.الاقتصاد القطريهذا، وكان منتدى البنوك في قطر قد افتتح بكلمة من أدموند سوليفان رئيس "ميد" أكد خلالها أن الاقتصاد القطري أصبح في مصاف الاقتصادات العالمية بفضل السياسات التي تطبقها الدولة..
مشيرا إلى الزيادة السنوية في أصول البنوك والمصارف القطرية التي تصل إلى حوالي 30% والتوسع الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي.. موضحا الدور الفعال لمصرف قطر المركزي في دعم هذا القطاع وتلافي الآثار السيئة للأزمة المالية على الاقتصاد القطري حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية مما أدى إلى حماية القطاع المالي في قطر..
وأكد زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة القادمة مع طرح مشاريع البنية التحتية التي تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار وفقا لرؤية قطر 2030 إضافة إلى إجراءات التنوع الاقتصادي التي تنفذها الدولة حاليا.
وسيتم مناقشة في قمة "ميد" للبنوك القطرية 2013 والذي يمتد على مدى يومين الأطر والمبادرات المدعومة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث يجتمع ما يزيد على 100 من كبار صناع القرار من كبار المقرضين - محلياً ودولياً ومن المؤسسات المالية وشركات التأمين لمناقشة خارطة الطريق لتحقيق هدف قطر المتمثل في أن تصبح قوة مالية أولى في المنطقة.وكما تتضمن المناقشات القواعد الجديدة التي طرحها المصرف المركزي مؤخراً، والتي تهدف إلى تنظيم موجة الاقتراض الضخمة المتوقعة والمطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تعتزم قطر إنجازها خلال السنوات القادمة.
وسيناقش المشاركون مؤتمر قمة "ميد" للبنوك القطرية أيضا الآثار المترتبة على قانون الضرائب للحسابات الخارجية (FATCA) وكيفية الامتثال به، وأيضاً أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال التام للأطر التنظيمية العالمية والإقليمية للقطاع المصرفي والمالي.
