قال محافظ مصرف لبنان أمس، إن عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الرابع والعشرين من مايو الماضي سيؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال رياض سلامة، خلال منتدى في بيروت: «يمر لبنان بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية». وأضاف: «هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي».
وفشل البرلمان اللبناني أمس في انتخاب رئيس للبلاد للمرة السادسة منذ انتهاء ولاية سليمان ليظل القصر الرئاسي شاغرا منذ الرابع والعشرين من مايو.
وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً جديداً للانتخاب في 18 يونيو بسبب «عدم اكتمال النصاب القانوني».
وقال بيان لرئاسة مجلس النواب، إن عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس لحضور جلسة الانتخاب 64 نائباً، وهو أقل من نصاب جلسة الانتخاب والذي يتطلب 86 نائباً من أصل 128.
وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقين أساسيين لا يملك أي منهما الأغلبية المطلقة.
ومحور الانقسام السياسي الحالي في لبنان هو النزاع السوري وسلاح «حزب الله» الذي يطالبه خصومه بالانسحاب من سوريا، حيث يقاتل إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد.
ويجعل هذا الانقسام مسألة انتخاب رئيس في المدى المنظور أمراً مستبعداً بشدة.
وينص الدستور اللبناني أنه في حالة شغور منصب الرئيس تتولى الحكومة صلاحيات الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأشاعت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بعض التفاؤل من خلال محاصرة التفجيرات التي استهدفت البلاد نهاية العام الماضي وسط حديث عن توافد السياح وارتفاع نسبة النمو إلى اثنين بالمئة، في حين رفعت «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة، مشيرة إلى استقرار النظام المالي وتدفقات الودائع في البلاد.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في لبنان ثمانية بالمئة في الفترة من 2007 إلى 2010، لكنه انخفض بشدة منذ ذلك الحين، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى آثار الاضطرابات في سوريا والانقسامات السياسية اللبنانية.
وقال سلامة «لبنان بما هو عليه اليوم بحاجة إلى المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية ولإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة وتطوير البنية التحتية وإطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وتطوير اقتصاد المعرفة». وأضاف «مصرف لبنان وبموجب قانون النقد والتسليف، يستمر بتسيير أعماله بشكل طبيعي. ونحن متمسكون ولدينا الإمكانية بالمحافظة على سعر صرف الليرة».
ومضى يقول «تزداد الودائع في القطاع المصرفي، مع توقع ارتفاعها تبعاً للمعطيات الحالية بين الخمسة والستة بالمئة.. كما أننا نشهد استقراراً بالفوائد مع إقبال لشراء سندات الدولة اللبنانية بالدولار وبالليرة اللبنانية».
وقال محافظ مصرف لبنان «سيبقى مصرف لبنان حاضراً في الأسواق لتأمين استقرار الفوائد وملاءة الدولة إن اقتضت الحاجة».
