بغضّ النظر عمّن هو المسئول عن المأزق السياسي الراهن في مصر - سواء أكانت إدارة الرئيس الإسلامي محمد مرسي؛ أو المعارضة العلمانية - يجمع الخبراء المحليون على حقيقة واحدة على الأقل: الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر لن تتحسّن بدون استقرار سياسي. وبحسب تصريحات المحلل الاقتصادي حمدي عبدالعظيم لوكالة إنتر بريس سيرفس، فالوضع الاقتصادي في مصر مرتبط جوهرياً بالحالة السياسية...
ولا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط الاضطراب وعدم اليقين الذي لوّن المشهد السياسي في مصر على مدى أشهر طويلة. عند تسلّمه الرئاسة في العام 2012، ورث محمد مرسي مجموعة من التحديات الاقتصادية طويلة الأجل من سلفه الرئيس المخلوع حسني مبارك. فالارتفاع المزمن لمعدّلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، والعجز المتزايد في موازنة الدولة، والديون الخارجية المرتفعة، وكذلك الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، هي مجرد عدد قليل من القضايا التي فشل نظام مبارك في حلها على مدى ثلاثة عقود في السلطة. وأشار عبدالعظيم إلى «سوء الإدارة والفساد» كجزء من أسباب هذه المشكلات. ومع ذلك، فالمركز الاقتصادي للبلاد قد «تدهور إلى حدّ كبير» في الأشهر التسعة منذ أن تولي الرئاسة محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
فخلال هذه الفترة - وفقاً لعبدالعظيم - انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار؛ بينما هبطت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى حدّ كبير. وارتفع الدَّيْن المحلي أيضاً إلى ما يقرب من 187 مليار دولار أميركي، واضطرت العديد من الشركات المحلية إلى تصفية أعمالها؛ ما أدّى إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل. وفي الوقت نفسه، لايزال قطاع السياحة في مصر - الذي اعتبر لفترة طويلة أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد - يعاني من الآثار التراكمية لعدم الاستقرار السياسي الذي طال أمده. فمنذ مايو/أيار 2011، ومصر تفاوض صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار. ومع ذلك، فالقرض المقترح سيكون مشروطاً بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك خفض كبير للدعم الحكومي وزيادة الضرائب. آدم مورو وخالد موسى العمراني وكالة إنتر بريس سيرفس
